عنف المستوطنين في موسم الزيتون يضغط على إسرائيل انتخابيًا

يكتسب تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية أهمية متزايدة مع حلول موسم جني الزيتون، الذي يمثل مصدر رزق رئيسيا لآلاف العائلات الفلسطينية، ويتحول سنويا إلى اختبار ميداني لحرية الوصول إلى الأراضي الزراعية وقدرة الفلسطينيين على حماية محاصيلهم وممتلكاتهم.

ولا تقتصر تداعيات هذه الاعتداءات على الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، بل تمتد إلى المشهد السياسي الإسرائيلي، في ظل التنافس بين الأحزاب اليمينية والوسطية، وتصاعد الجدل بشأن الاستيطان ودور الحكومة وأجهزة الأمن في التعامل مع العنف.

وتتزامن الاعتداءات خلال موسم الحصاد مع حساسية خاصة في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، حيث يواجه مزارعون فلسطينيون مخاطر الاعتداء الجسدي، وتخريب الأشجار وسرقة المحاصيل، فضلا عن القيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي.

ويزيد تكرار هذه الحوادث من المخاوف بشأن تحول العنف من وقائع متفرقة إلى أداة ضغط ميدانية تؤثر في الوجود الفلسطيني الزراعي، وتعمق التوتر في الضفة الغربية.

تصاعد الاعتداءات بالأرقام.. موسم الحصاد تحت الضغط

تعكس بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حجم التصعيد خلال عام 2026، إذ وثق المكتب 199 اعتداء مرتبطا بموسم جني الزيتون بين الأول من سبتمبر و12 أكتوبر، أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة 124 آخرين، إلى جانب إلحاق أضرار بأكثر من 2500 شجرة زيتون وشتلة. ووقعت النسبة الأكبر من هذه الاعتداءات في محافظة رام الله، تلتها نابلس.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية إضافية بالنظر إلى أن موسم الزيتون يوفر مصدر دخل لنحو 80 ألفا إلى 100 ألف أسرة فلسطينية، فيما قد يصل إنتاج زيت الزيتون في عام 2026 إلى نحو 21 ألف طن، مقارنة بـ7 آلاف طن في العام السابق، شريطة تمكين المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وجني المحصول. وبذلك، لا تقتصر تداعيات الاعتداءات على الأضرار المباشرة، بل تهدد أيضا تعافي الإنتاج الزراعي ومداخيل الأسر الريفية.

وشهدت الأيام الأخيرة حوادث لافتة شملت إحراق سيارات وأشجار والاعتداء على مزارعين، فضلا عن هجوم مستوطنين ملثمين على دبلوماسيين أوروبيين وممثلين دينيين في قرية الطيبة، في 17 أكتوبر. كما تعرضت المصورة الصحفية الأمريكية هايدي ليفين لاعتداء خلال تغطيتها الأحداث، ما وسع نطاق الاهتمام الدولي بالعنف المتزامن مع موسم الحصاد.

لانتخابات الإسرائيلية.. عنف المستوطنين في قلب المنافسة

يتجاوز تأثير هذه الاعتداءات حدود الضفة الغربية، إذ تأتي قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر 2026، لتضع تعامل حكومة بنيامين نتنياهو مع المستوطنين المتطرفين في صلب النقاش الانتخابي.

ويواجه نتنياهو انتقادات من منافسيه بشأن طريقة تعامله مع الاعتداءات، في وقت تسعى فيه المعارضة إلى تصويرها باعتبارها مؤشرا على ضعف فرض القانون وتراجع قدرة الحكومة على ضبط الأوضاع الأمنية.

وقد وصف قادة معارضون، بينهم غادي آيزنكوت ويائير غولان ونفتالي بينيت، الاعتداءات بأنها إرهاب يهودي، مطالبين باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المتورطين.

وتعكس هذه المواقف محاولة لنقل النقاش من الخلاف التقليدي بشأن مستقبل التسوية مع الفلسطينيين إلى قضايا الأمن الداخلي وسيادة القانون ومسؤولية الحكومة عن منع العنف.

في المقابل، دافع نتنياهو عن ضرورة التحقق من الوقائع قبل استخلاص النتائج، فيما حذر مكتبه من وجود حملة تهدف إلى تشويه صورة إسرائيل والمستوطنين.

ويبرز هذا التباين محاولة الحكومة الموازنة بين إدانة الاعتداءات من حيث المبدأ، وتجنب الدخول في مواجهة سياسية مع التيارات اليمينية المؤيدة للتوسع الاستيطاني.

وتزداد حساسية الملف مع صعود قوة إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي وزعيم حزب القوة اليهودية، الذي تشير تقارير انتخابية إلى تحسن موقع حزبه قبل الاقتراع.

ويعكس ذلك وجود قاعدة انتخابية لا تزال تتجاوب مع الخطاب المتشدد في قضايا الأمن والقومية، رغم الانتقادات الدولية الموجهة إلى سياساته ومواقف التيار الذي يمثله.

هل تغير الاعتداءات حسابات الناخب الإسرائيلي؟

لا يعني تصاعد العنف بالضرورة أنه سيحسم نتيجة الانتخابات، لكنه قد يؤثر في الطريقة التي يقيّم بها الناخبون أداء الحكومة. فالقضية تتيح للمعارضة انتقاد نتنياهو من زاوية الأمن والحوكمة، بدلا من الاكتفاء بالخلافات الأيديولوجية بشأن الاستيطان أو إقامة دولة فلسطينية.

وفي الوقت نفسه، قد يؤدي صعود الأحزاب اليمينية المتشددة إلى زيادة الضغوط على أي حكومة مقبلة لتجنب سياسات تعتبرها هذه الأحزاب تنازلات أمام الضغوط الدولية.

ويرى محللون نقلت عنهم تقارير صحفية أن العنف قد لا يكون عاملا مستقلا حاسما في التصويت، لكنه بات نقطة ضعف سياسية للحكومة، خصوصا عندما تترافق الاعتداءات مع انتقادات بشأن ضعف المساءلة وتضرر صورة إسرائيل دوليا.

وفي المحصلة، يكشف موسم جني الزيتون عن تقاطع ثلاثة مسارات: تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية للفلسطينيين، وتصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل، واتساع التنافس الداخلي بشأن مسؤولية الحكومة عن العنف.

وبينما قد تستفيد المعارضة من هذا الملف في انتقاد أداء نتنياهو، فإن انعكاساته السياسية ستظل مرتبطة بمدى تحوله إلى قضية مؤثرة لدى الناخبين، وبقدرة الأحزاب على ربطه بمخاوفهم اليومية المتعلقة بالأمن والحكم وسيادة القانون.