أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قضية الأسعار في مصر ترتبط بعوامل متشابكة، منها الوفرة والإنتاج والقدرة الشرائية، إلى جانب العوامل الخارجية وآثار الاضطرابات الجيوسياسية وتعطل سلاسل الإمداد.
وأوضح أحمد الوكيل، أن انخفاض معدل التضخم لا يعني انخفاض الأسعار، وإنما تباطؤ وتيرة ارتفاعها، مشيرًا إلى أن المواطن لا يزال يتحمل آثار الموجات التضخمية السابقة.
وأضاف أحمد الوكيل، أن السعر النهائي للسلع هو محصلة سلسلة متكاملة من التكاليف المحلية والعالمية، تُضاف إليها آثار سعر الصرف وتكلفة التمويل والشحن وتكاليف الحفاظ على المخزون الاستراتيجي.
واختتم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتأكيد على أن المطلوب هو الانتقال من محاولة ضبط الأسعار إلى إصلاح المنظومة بشكل متكامل.
الفاقد والهالك في مصر يتراوح بين 20 و30% في المنتجات المعرضة للهالك
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن نسبة الفاقد والهالك في مصر تتراوح بين 20% و30% في المنتجات التي تكون بطبيعتها عرضة للهالك.
يعني تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وليس انخفاضها بالفعل، لأن المواطن ما زال يتحمل آثار الموجات التضخمية السابقة
السعر النهائي يتكون من سلسلة تكاليف محلية وعالمية، تشمل سعر الصرف وتكلفة التمويل والشحن وتكاليف الحفاظ على المخزون الاستراتيجي
تتراوح نسبة الفاقد والهالك في مصر بين 20% و30% في المنتجات التي تكون بطبيعتها عرضة للهالك
