أكد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن حماية المواطنين ودعم الأسر الأولى بالرعاية يأتيان على رأس أولويات الدولة، مشددًا على استمرار جهود تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة حوارية بعنوان «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، حيث أوضح أن المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» والفئات الأكثر احتياجًا يحصلون على النصيب الأكبر من الدعم السلعي والخبز المدعم، في إطار حرص الدولة على توفير شبكة أمان اجتماعي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وفيما يتعلق بمنظومة التموين والبطاقات، أشار الوزير إلى استمرار عمليات المراجعة والتنقية بصورة دورية، بهدف رفع كفاءة منظومة الدعم وضمان توجيهه إلى الفئات المستحقة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات لن تمس حقوق الأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على ضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بصورة مستمرة، من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي وتأمين احتياجات الأسواق المحلية، بما يسهم في مواجهة التحديات التموينية وتلبية احتياجات المواطنين.
مد مبادرة خفض الأسعار لما بعد رمضان 2027
وفي سياق جهود ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، أعلن وزير التموين استمرار العمل بمبادرة خفض الأسعار، مع مدها لمدة ستة أشهر إضافية، لتستمر إلى ما بعد شهر رمضان 2027.
وأوضح أن المبادرة تستهدف زيادة المعروض من السلع الغذائية وتوسيع نطاق إتاحتها عبر المنافذ المختلفة، بما يدعم استقرار الأسواق ويحد من الضغوط التضخمية، ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة لتحقيق التوازن بين آليات السوق واحتياجات المواطنين، من خلال تعزيز توافر السلع الأساسية، ورفع كفاءة منظومة الدعم، ومواصلة التدخلات الهادفة إلى الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحسن مستوى معيشة الأسر المصرية.
أعلن وزير التموين مد المبادرة لمدة ستة أشهر إضافية لتستمر إلى ما بعد شهر رمضان 2027
تهدف إلى زيادة المعروض من السلع الغذائية وتوسيع إتاحتها عبر المنافذ المختلفة بما يدعم استقرار الأسواق ويحد من الضغوط التضخمية
المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة والفئات الأكثر احتياجًا يحصلون على النصيب الأكبر من الدعم السلعي والخبز المدعم
