مسئولة أممية تشيد بالدور المصري في مكافحة الجريمة المنظمة

أعربت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مونيكا جوما، عن تقديرها للشراكة الممتدة التي تجمع المكتب الأممي بالنيابة العامة المصرية، وما تشهده من تعاون وثيق في مجالات منع العنف ضد الفئات الأولى بالرعاية ولا سيما النساء والفتيات، ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتصدي للجرائم المالية.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” في أعقاب اللقاء الذي عقدته مع المستشار محمد شوقي النائب العام، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا.

وأشادت المسئولة الأممية بالدور القيادي الذي تضطلع به مصر في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مُرحبة بالمبادرة المصرية الرامية إلى اعتماد قرار دولي متخصص في هذا الشأن خلال الدورة الحالية للمؤتمر، على نحو يعكس مكانة مصر ودورها الفاعل في صياغة الجهود الدولية لمواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

كما أكدت ما تتمتع به مصر من مقومات وخبرات مؤسسية تؤهلها للاضطلاع بدور محوري في توسيع نطاق برامج التدريب وبناء القدرات لأعضاء النيابات العامة وسلطات إنفاذ القانون في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وغيرها من المناطق، بما يدعم رؤية النيابة العامة الرامية إلى ترسيخ مكانة مصر مركزا إقليميا رائدا للتدريب القانوني والقضائي وتبادل الخبرات.

واختتمت المديرة التنفيذية تدوينتها بالتأكيد على اتفاق الجانبين على مواصلة الشراكة وتوسيع آفاق التعاون العملي بين سلطات العدالة الجنائية، لا سيما في القارة الأفريقية، بما يعزز قدرتها على مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ويحول دون استغلال التنظيمات الإجرامية للحدود الوطنية أو الثغرات في أنظمة العدالة للإفلات من العقاب.