مدبولي يعلن توجهًا لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تبني رؤية اقتصادية متكاملة، تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، من خلال تحديد أولويات واضحة ومستهدفات قابلة للقياس، تستند إلى تقييم دقيق للتحديات الاقتصادية والفرص المتاحة، ووضع الآليات التنفيذية اللازمة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة؛ بما ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد الوطني ويرفع قدرته على التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال الجلسة التنسيقية التى عقدها رئيس مجلس الوزراء اليوم، تمهيدا للإعلان عن ملامح “البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي” فى إطار “منتدى مصر 2026″، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات المعنية.

وشهدت الجلسة استعراض المحاور الرئيسية للبرنامج، ومناقشة آليات تنفيذه في ضوء أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية، وتحقيق الاتساق بين السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والإنتاجية، بما يدعم كفاءة توظيف الموارد المتاحة، ويرفع معدلات الإنتاجية والتصدير، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية.

كما تناولت المناقشات سبل تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وقيادة معدلات النمو، من خلال تهيئة بيئة أعمال تنافسية ومحفزة للاستثمار، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، ودعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ بما يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق نمو مستدام.