اليوم نظر استئناف المتهمين في قضية رشوة وزارة الري

تستكمل محكمة مستأنف جنايات القاهرة، اليوم الخميس، نظر استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الري»، على أحكام السجن المشدد لمدة 10 سنوات الصادرة بحق 6 متهمين، في اتهامهم بتلقي رشاوى وعطايا مالية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد عاقبت 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، كما قضت بإعفاء 6 متهمين آخرين من العقوبة، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد وزارة الري».

وأحالت النيابة العامة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية مقابل أداء أعمال مرتبطة بوظائفهم، وإنهاء إجراءات تخص مشروعات الري والصرف واعتماد مستخلصات الأعمال وصرف المستحقات المالية للشركات.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، قبل وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقارير تفيد تلافي الملاحظات المتعلقة بالأعمال، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. وتضمنت الاتهامات حصوله على 50 ألف جنيه من المتهم السابع بوساطة المتهم الحادي عشر، و5 آلاف جنيه من المتهم الثامن، فضلًا عن طلب وأخذ 24 ألف جنيه من المتهمين التاسع والعاشر للغرض ذاته.

كما أسندت النيابة إلى المتهم الثاني، بصفته موظفًا عموميًا عضوًا بجهة قضائية، طلب وأخذ عطية على سبيل الرشوة مقابل إصدار قرار في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة إلى شركة المتهم بمركز أشمون، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.

وواجهت النيابة المتهم الثالث، الذي كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، باتهامه بقبول مبلغ 100 ألف جنيه من المتهم الثامن عقب اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية، والمسندة إلى شركة المتهم، وذلك على سبيل المكافأة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته دون اتفاق سابق.

وتضمن أمر الإحالة أيضًا اتهام المتهم الرابع، بصفته مديرًا عامًا للإدارة العامة لمشروعات الصرف بإقليم مصر الوسطى، بقبول وعد بالحصول على 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم السابع، بوساطة المتهم الحادي عشر، وتسلم 70 ألف جنيه منها بوساطة المتهم الثاني عشر، مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف وصرف مستحقات الشركة المنفذة.

كما اتهمته النيابة بطلب 50 ألف جنيه من المتهم السابع، بوساطة المتهم الحادي عشر، وتسلمها عن طريق المتهم الثاني عشر، مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.