طلب إحاطة يكشف مصير حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وسكرتير عام حزب الوفد، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الموقف التنفيذي لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021 والقرارات المرتبطة به، ومصير حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين.

وأكد الهضيبي أن الاستفادة من الكفاءات العلمية المصرية تمثل ضرورة لتطوير الجهاز الإداري للدولة وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات المؤسسات المختلفة، مشددًا على أن أصحاب المؤهلات والخبرات يمثلون طاقات وطنية ينبغي إتاحة مسارات واضحة للاستفادة منها، وفقًا لمعايير الكفاءة والجدارة وتكافؤ الفرص.

5 سنوات من الانتظار.. أين وصلت توصيات اللجنة الوزارية؟

وأشار إلى أنه بعد مرور أكثر من خمس سنوات على صدور القرار الذي شكل لجنة وزارية لدراسة سبل الاستفادة من هذه الكفاءات، وألزمها بتقديم تقرير يتضمن توصياتها وآليات تنفيذها خلال شهرين، لا تزال هناك تساؤلات بشأن مصير التقرير وما ترتب عليه من إجراءات.

وطالب الحكومة بتوضيح ما إذا كانت اللجنة قد انتهت من إعداد تقريرها ورفعته إلى رئيس مجلس الوزراء، وما القرارات التي اتُخذت بشأن توصياتها، وما تم تنفيذه فعليًا على أرض الواقع.

نتائج الحصر وقاعدة بيانات الكفاءات.

ولفت الهضيبي إلى أن تجدد عمليات حصر حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين خلال عام 2026 يثير تساؤلات حول نتائج عمليات الحصر السابقة، ومدى اكتمال قاعدة بيانات موحدة، وما إذا كان قد جرى ربط التخصصات العلمية باحتياجات الوزارات والهيئات والجامعات والمراكز البحثية.

وشدد على أن جمع البيانات لا يمثل غاية في حد ذاته، ولا يعني بالضرورة صدور قرار بالتعيين، وإنما يجب أن يكون خطوة عملية لتحديد الاحتياجات الفعلية للدولة وآليات الاستفادة من الكفاءات المتاحة.

مطالب بكشف أعداد المستفيدين والمعوقات.

وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الحكومة بتقديم تقرير رسمي موثق عن أعمال اللجنة الوزارية وتوصياتها، وإيضاح مضمون القرار رقم 3021 لسنة 2021 وعلاقته بالقرار رقم 1974 لسنة 2021، إلى جانب إعلان نتائج الحصر وفقًا للأعداد والتخصصات والمحافظات والحالة الوظيفية.

كما دعا إلى بيان أعداد من جرى تعيينهم أو نقلهم أو الاستفادة من خبراتهم بالفعل، مع التمييز بين ما تحقق نتيجة أعمال اللجنة الوزارية والتعيينات التي تمت وفق الإجراءات المعتادة.

وشملت مطالبه حصر الوظائف الشاغرة والممولة والاحتياجات الفعلية لمؤسسات الدولة، وتحديد المعوقات القانونية والإدارية والمالية التي تحول دون الاستفادة من هذه الكفاءات، فضلًا عن الكشف عن نتائج المناقشات البرلمانية السابقة بشأن الملف.

خطة تنفيذية ومتابعة برلمانية.

وأكد الهضيبي ضرورة وضع خطة حكومية مرحلية تتضمن الجهات المسؤولة عن التنفيذ، والجداول الزمنية المحددة، وضوابط الاختيار والتظلم، مع تقديم تقارير متابعة دورية إلى مجلس النواب تتيح تقييم ما تحقق ومحاسبة الجهات المعنية عن معدلات التنفيذ.

كما طالب بإحالة الملف إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمشاركة اللجان المختصة، والاستماع إلى ممثلي الجهات المعنية وأصحاب الشأن، للوصول إلى حلول عملية تستند إلى الاحتياجات الفعلية للدولة.

وشدد على أن المطالبة بحلول عادلة لا تعني التعيين التلقائي أو تجاوز القوانين المنظمة، وإنما تستهدف فتح مسارات مشروعة للاستفادة من الكفاءات العلمية وفقًا لاحتياجات المؤسسات، وبما يحفظ تكافؤ الفرص.

واختتم بالتأكيد أن المطلوب ليس تكرار إجراءات الحصر أو تقديم مزيد من الوعود، بل إجابات رسمية موثقة، وخطة قابلة للتنفيذ والمتابعة والمساءلة.