أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الاقتراض لتغطية الزيادة في تكلفة الطاقة لا يمثل حلا دون تكلفة إذ تترتب عليه أعباء إضافية تتمثل في الفوائد المستحقة بما يؤدي إلى زيادة الدين العام والالتزامات المالية على الدولة خلال السنوات المقبلة.
وأوضح مدبولي خلال كلمته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026 أن المبلغ الذي تقترضه الدولة قد تتضاعف قيمته المستحقة إلى نحو المثل خلال سبع سنوات نتيجة تراكم أعباء الفوائد وهو ما يستدعي دراسة التداعيات المالية المترتبة على الاقتراض قبل اللجوء إليه.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تواجه خيارات متعددة للتعامل مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطاقة العالمية من بينها تحميل المواطن كامل الزيادة في التكلفة أو تحمل الدولة هذه الزيادة بالكامل من خلال مواردها المالية أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية الأعباء الإضافية.
وأضاف، أن تحمل الدولة كامل الزيادة يتطلب توافر موارد مالية كافية بينما يؤدي الاقتراض إلى فرض التزامات إضافية على الموازنة العامة في السنوات المقبلة بما قد يزيد من الضغوط المالية على الدولة.
ولفت مدبولي إلى أن الخيار الثالث يتمثل في الإبقاء على المخصصات المالية المحددة بالموازنة وشراء كميات من المنتجات البترولية وفقا للأسعار الجديدة وفي حدود الموارد المتاحة موضحا أن المفاضلة بين هذه الخيارات تتطلب الموازنة بين حماية المواطنين من تداعيات الارتفاعات العالمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التعامل مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية بمنتهى الدقة والمسؤولية مع مراعاة الآثار المترتبة على كل بديل في ظل ارتفاع تكلفة توفير الطاقة وزيادة احتياجات الدولة من التمويل.
قال إن الاقتراض ليس حلاً دون تكلفة، لأنه يضيف فوائد مستحقة تؤدي إلى زيادة الدين العام والالتزامات المالية على الدولة خلال السنوات المقبلة
أوضح مدبولي أن المبلغ الذي تقترضه الدولة قد تتضاعف قيمته المستحقة إلى نحو المثل خلال سبع سنوات نتيجة تراكم أعباء الفوائد
ذكر ثلاثة خيارات هي تحميل المواطن كامل الزيادة، أو تحمل الدولة الزيادة بالكامل من مواردها، أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية الأعباء الإضافية
