أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الموازنة العامة للدولة حددت سعر برميل البترول عند 75 دولارا في حين ارتفع سعره حاليا إلى نحو 110 دولارات للبرميل وهو ما يفرض أعباء مالية إضافية على الدولة في ظل الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة.
وأوضح مدبولي خلال كلمته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026 أن تداعيات ارتفاع أسعار البترول لا تقتصر على تكلفة الوقود المستخدم في وسائل النقل وإنما تمتد أيضا إلى الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الطاقة بما يزيد من حجم الأعباء التي تتحملها الدولة لتوفير احتياجات المواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تكلفة الشحنات التي تستوردها الدولة من المنتجات البترولية شهدت ارتفاعا كبيرا رغم الجهود المبذولة لترشيد الاستهلاك وزيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة.
وأضاف، أن قيمة الشحنات التي كانت الدولة تستوردها قبل عامين بتكلفة معينة أصبحت حاليا تعادل ضعف تلك التكلفة وهو ما يعكس حجم التغيرات التي طرأت على أسواق الطاقة العالمية وتأثيرها على الموازنة العامة.
وشدد مدبولي على أن الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي يشهدها العالم تفرض التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة بمنتهى الدقة والمسؤولية مع ضرورة الموازنة بين حماية المواطنين من تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الدولة لا تزال وستظل خلال الفترة القصيرة المقبلة تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة توفير الطاقة للمواطنين لافتا إلى أن المقارنة بين التكلفة الفعلية لإنتاج لتر البنزين أو كيلووات الكهرباء والسعر الذي يتحمله المواطن تظهر حجم الأعباء المالية التي تتحملها الدولة.
الموازنة العامة حددت سعر البرميل عند 75 دولارا، بينما ارتفع حاليا إلى نحو 110 دولارات للبرميل
الارتفاع يفرض أعباء مالية إضافية على الدولة، ولا يقتصر تأثيره على الوقود المستخدم في النقل بل يمتد أيضا إلى الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الطاقة
مدبولي أوضح أن تكلفة الشحنات التي تستوردها الدولة من المنتجات البترولية ارتفعت كثيرا، وأن قيمة الشحنات التي كانت تستورد قبل عامين أصبحت حاليا تعادل ضعف تكلفتها السابقة
