تحدث محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال حوار على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، عن فرص النمو وجذب الاستثمار، قائلا: إن الدولة حققت طفرة في تمكين الشركات العاملة بالقطاعات المالية المصرفية وغير المصرفية سواء فيما يتعلق بالتأسيس أو العمل في إطار رقابي منظم، وهو ما يعد أحد الأمور الرئيسية لجذب الاستثمار.
وأضاف أن الدولة ستعمل في المستقبل على عدد من المحاور الرئيسية، تركز على توفير التمويل بالتنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاستثمار من خلال تأسيس صناديق استثمار تتيح لرائد الأعمال الحصول على التمويل وفقا لمراحل تطور عمله، وذلك بمشاركة تمويلية أيضًا من القطاع الخاص.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الدولة ستعمل أيضًا على تدشين “المختبرات التنظيمية” وحاضنات أعمال، لإتاحة الفرصة لصاحب الفكرة لتوفير البيانات ومساعدته على تقديم خطة وفكرة تجارية واقتصادية ناجحة، كما سيتم التركيز على دعم التصدير للخارج وربط المصدر بالمستورد وتعريفه بقواعد المنشأ والاتفاقيات التجارية ومتطلبات المواصفات والجودة.
وأوضح أن العمل يجري حاليًا على إجراء تعديلات على اللوائح التنفيذية لقانون الشركات، بما يسمح للشركة القائمة بزيادة رأس مالها بسهولة والاندماج مع شركات أخرى.
تهدف إلى إتاحة التمويل لرائد الأعمال وفق مراحل تطور عمله، مع مشاركة تمويلية من القطاع الخاص
ستدشن المختبرات التنظيمية وحاضنات الأعمال لمساعدة صاحب الفكرة على توفير البيانات وبناء خطة وفكرة تجارية واقتصادية ناجحة
يجري العمل على تعديل اللوائح التنفيذية بما يسمح للشركة القائمة بزيادة رأس مالها بسهولة والاندماج مع شركات أخرى
