ترأس حسن رداد، وزير العمل، ومايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمالة غير المنتظمة، بمقر وزارة العمل في العاصمة الجديدة، لمناقشة آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة التأمينات للفئات الأولى بالرعاية.
وشهد الاجتماع بحث تقديم حوافز ومزايا تأمينية لتشجيع العمالة غير المنتظمة وغير المؤمن عليها على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يشمل أصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج.
توسيع الحماية لتشمل عمال التوصيل
وناقش الاجتماع تطوير آليات حصر العمالة غير المنتظمة والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لتيسير وصولها إلى الخدمات والمزايا المقررة، إلى جانب تعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية المقدمة من خلال الصندوق المختص.
وتضمنت المناقشات التوجه نحو توسيع نطاق الاستفادة ليشمل فئات جديدة، من بينها عمال التوصيل والعاملون في أنماط العمل غير التقليدية، فضلًا عن تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال الخدمات المالية وغير المالية وأدوات التأمين متناهي الصغر.
حملات توعية بالمزايا التأمينية المقترحة
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على مواصلة التنسيق بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لإعداد آليات تنفيذية للتوصيات المطروحة ودراسة الحوافز التأمينية المناسبة وتيسير إجراءات الاشتراك والاستفادة من التغطية التأمينية.
كما شملت التكليفات دراسة إطلاق حملات توعية إعلامية للتعريف بالمزايا المقترحة، بما يسهم في رفع الوعي بأهمية التأمين الاجتماعي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعمالة غير المنتظمة.
بحث الاجتماع آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة التأمينات للفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على العمالة غير المنتظمة
شملت المناقشات العمالة غير المنتظمة وغير المؤمن عليها، بما في ذلك أصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج وعمال التوصيل والعاملين في أنماط العمل غير التقليدية
تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الوزارات المعنية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لإعداد آليات تنفيذية ودراسة الحوافز المناسبة وتيسير إجراءات الاشتراك وإطلاق حملات توعية إعلامية
