أنطلقت موجة جديدة من المظاهرات في فرنسا احتجاجا علي ارتفاع تكاليف المعيشة، بحسب ما ذكرت قناة “الحدث” في نبأ عاجل.
احتجاجات فرنسا.. السلطات تنشر 70 ألف شرطي وتفرض حظر تجول
وقامت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، بنشر 70 ألف شرطي وفرضت حظر تجول وقيود علي التجمعات بالتزامن مع الاحتجاجات في عدد من المدن، بعد أن تسبب مثيرو الشغب في الدمار في عدة مدن في وقت سابق من الشهر الجاري، بحسب ما ذكرت قناة “العربية”.
وفي ظل احتفالات الهالوين، قد يستخدم مثيري الشغب تلك المناسبة للقيام بأعمال شغب وارتداء أقنعة الهالوين لإخفاء هوياتهم. وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن القوانين تسمح بالفعل للشرطة بحظر تغطية الوجه عندما يكون النظام العام معرضا للخطر.
وبسبب المخاوف من المزيد من الاضطرابات، أصدرت العاصمة الفرنسية باريس حظرا على طرق التظاهر في وسط العاصمة، ووافقت عليها فقط خارج العاصمة. وسيتم إعادة فرض حظر تجول ليلي في المواقع المركزية.
ومع ذلك، قضت المحكمة الإدارية في باريس بإمكانية المضي قدما في تنظيم مسيرة بين ساحة الباستيل وساحة الأمة في وسط المدينة، وفق ما أفادت وسائل إعلام فرنسية.
نونيز: انتشار مكثف لقوات الشرطة في الشوارع
وأعلن نونيز عن انتشار مكثف لقوات الشرطة في الشوارع، لافتا إلى وجود تهديدات تمس النظام العام ومخاوف من إلحاق أضرار بالمتاجر والممتلكات.
ومنذ منتصف أكتوبر الجاري، اتسعت رقعة مظاهرات الشباب في فرنسا لتنضم إليها فئات أخرى. ورغم أن الحراك بدأ قبل أسابيع للمطالبة بدعم الكوادر التعليمية وتجهيز المدارس، إلا أن الاحتجاجات باتت تستهدف بالأساس الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة.
وفي أعقاب أعمال شغب عنيفة على هامش المظاهرات في 17 أكتوبر، تمكنت الشرطة، يوم السبت الماضي، إلى حد كبير من منع تجدد أعمال العنف.
ولم تفلح وعود الحكومة الفرنسية بإصلاح التعليم وتخفيف تكاليف الوقود في تهدئة المتظاهرين.
وتمضي الحكومة قدما في قانون مثير للجدل يجعل مثيري الشغب مسؤولين عن دفع ما يصل إلى 10 آلاف يورو (11 ألف دولار) تعويضا عن الأضرار التي يتسببون فيها بأنفسهم أو تتسبب فيها جماعات يعتبرون منتمين إليها. وتقول جماعات حقوقية وبعض المحامين إن هذا الإجراء ينطوي على خطر تقويض الحق في الاحتجاج السلمي.
اندلعت احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، بعد أن بدأت الحركة قبل أسابيع للمطالبة بدعم الكوادر التعليمية وتجهيز المدارس ثم اتسعت مطالبها
نشرت السلطات 70 ألف شرطي وفرضت حظر تجول وقيودا على التجمعات، كما شددت الإجراءات في باريس ومنعت التظاهر داخل وسط العاصمة
يمضي القانون قدما ليجعل مثيري الشغب مسؤولين عن دفع ما يصل إلى 10 آلاف يورو تعويضا عن الأضرار التي يتسببون فيها أو تتسبب فيها جماعات يعتبرون منتمين إليها
