كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عن حجم عمليات تهريب المنتجات البترولية المصرية إلى قطاع غزة خلال فترة حكم جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن الكميات التي جرى تهريبها وصلت إلى نحو مليون لتر من الوقود يوميًا.
وأوضح كمال، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، أن تجارة الوقود المصري المهرب إلى قطاع غزة حققت أرباحًا ضخمة لبعض المتورطين فيها، لافتًا إلى أن نحو 300 فلسطيني تحولوا إلى مليونيرات نتيجة هذه التجارة.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تحركات وزارة البترول والثروة المعدنية لإحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية، من خلال إطلاق منظومة إلكترونية جديدة بدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من نوفمبر، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتعتمد المنظومة الجديدة على متابعة عمليات تموين السيارات بالوقود من خلال الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور، بما يسمح بتتبع حركة المنتجات البترولية ومراقبة مسارها حتى وصولها إلى المستهلك النهائي، للحد من عمليات التهريب والتسرب إلى السوق السوداء.
وفي السياق ذاته، أكد الإعلامي أحمد موسى أن المنظومة لا تتضمن أي تسعير جديد للبنزين والسولار، ولا ترتبط بتحديد كميات معينة لتموين السيارات، مشيرًا إلى وجود ممارسات غير مشروعة في تداول الوقود.
وكشف موسى عن معلومات بشأن بيع بعض الأشخاص البنزين في السوق السوداء بسعر يصل إلى 28 جنيهًا للتر، مؤكدًا أهمية تشديد الرقابة على توزيع المنتجات البترولية ومواجهة أي محاولات لاستغلالها خارج المنظومة الرسمية.
وتستهدف الإجراءات الجديدة تعزيز الحوكمة والتحول الرقمي في قطاع البترول، وضمان وصول الوقود إلى مستحقيه، مع الحد من الممارسات التي تؤثر على كفاءة منظومة التوزيع وتؤدي إلى تسرب المنتجات البترولية.
قال إن الكميات التي جرى تهريبها وصلت إلى نحو مليون لتر من الوقود يوميًا خلال فترة حكم جماعة الإخوان
بدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من نوفمبر، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
لا، أكد أحمد موسى أن المنظومة لا تتضمن أي تسعير جديد للبنزين والسولار ولا ترتبط بتحديد كميات معينة لتموين السيارات
