تعديلات على قانون التصالح تشمل فحص الطلبات خلال 60 يومًا

طالب النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإدخال عدد من التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تيسير الإجراءات أمام المواطنين، وتسريع وتيرة فحص الطلبات، وتذليل العقبات التي تواجه الراغبين في تقنين أوضاعهم، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين.

وأكد شحاتة، في تصريحاته، أن أبرز التعديلات المقترحة تتضمن تمكين الحاصلين على نموذج 8 من استكمال أعمال البناء وصب سقف الدور الذي تم التصالح عليه، إلى جانب تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 60 يومًا للانتهاء من فحص طلبات التصالح، مع اعتبار الملف مقبولًا حال عدم الرد عليه خلال هذه المدة، بما يسهم في إنهاء حالة الانتظار وتقليل الأعباء الإدارية على المواطنين.

تعديلات على قانون التصالح

وقال إن المقترحات كذلك تتضمن مد تاريخ التصوير الجوي المعتمد في التصالح إلى نهاية عام 2025 بدلًا من 15 أكتوبر 2023، وإتاحة التصالح على الوحدات السكنية بشكل منفرد دون اشتراط انتظار استكمال إجراءات التصالح لباقي العقار، بما يمنح المواطنين مرونة أكبر في تسوية أوضاع وحداتهم القانونية.

كما طالب النائب هاني شحاتة بمراعاة أوضاع العمالة غير المنتظمة وأسر حاملي كارت تكافل وكرامة، من خلال منحهم خصمًا بنسبة 50% من إجمالي مبلغ التصالح، تخفيفًا للأعباء المالية عن الفئات الأولى بالرعاية، ومساعدتها على تقنين أوضاعها.

كما طالب بضرورة تبسيط الإجراءات الفنية المطلوبة للتصالح، والاكتفاء بتقديم تقرير عن السلامة الإنشائية صادر عن مهندس نقابي، بدلًا من اشتراط صدوره عن مهندس استشاري، بما يسهم في خفض التكلفة وتسهيل استيفاء المستندات المطلوبة.

تحويل العدادات الكودية

وشدد شحاتة على ضرورة منح المواطنين الذين سددوا نسبة 25% من قيمة جدية التصالح أحقية تحويل عداد الكهرباء من كودي إلى قانوني، بما يحقق مزيدًا من التيسير للمواطنين الذين بدأوا بالفعل إجراءات تقنين أوضاعهم.

واختتم شحاتة تصريحاته مؤكدًا أن هذه المقترحات تستهدف معالجة عدد من التحديات العملية التي تواجه المواطنين في ملف التصالح في مخالفات البناء، وتسريع إجراءات تقنين الأوضاع، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية، بما يدعم استقرار الأوضاع القانونية للعقارات ويحافظ على حقوق المواطنين، مع مراعاة الضوابط القانونية والفنية المنظمة لعملية التصالح.