أكد السفير فائد مصطفى، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وتصاعد عنف المستوطنين، وتوسيع الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية، تمثل تهديدًا مباشرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، وتستهدف تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وإجهاض حل الدولتين.

وأوضح مصطفى، خلال كلمته بالاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية (على مستوى المندوبين الدائمين) بطلب من دولة فلسطين، أن الاعتداءات المتواصلة على الفلسطينيين، في ظل ما وصفه بتوفير الحماية للمستوطنين، تعكس خطورة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض واقع جديد على الأرض، من خلال التضييق على السكان الفلسطينيين ودفعهم إلى الرحيل، بما يهدد الوجود الفلسطيني ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

وقال إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال تتطلب تحركًا عاجلًا لتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية، وضمان وصولها إلى مستحقيها، إلى جانب توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتهجيره أو فصل القطاع عن بقية الأراضي الفلسطينية.

تسوية سياسية للقضية الفلسطينية

وشدد على أن أي تسوية سياسية للقضية الفلسطينية يجب أن تستند إلى إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفيما يتعلق بالقدس، أكد مصطفى ضرورة الحفاظ على مكانتها القانونية والتاريخية، والتصدي للإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير هويتها ووضعها، محذرًا من تداعيات نقل البعثات الدبلوماسية الأجنبية إليها، لما يمثله ذلك من مساس بالوضع القانوني للمدينة ومخالفة للمواقف والقرارات الدولية ذات الصلة.

ودعا إلى تعزيز التنسيق والتحرك العربي المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، من أجل حشد الدعم للقضية الفلسطينية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومواجهة سياسات الاستيطان والتهجير، والعمل على محاسبة المسئولين عن الانتهاكات وفقًا للقانون الدولي.

واختتم بالتأكيد على أن تحقيق السلام يظل مرهونًا بإنهاء الاحتلال واحترام الحقوق الفلسطينية المشروعة، ووقف الاعتداءات والاستيطان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بما يضمن للشعب الفلسطيني حقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

الأسئلة الشائعة

اعتبرت الجامعة العربية أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتصاعد عنف المستوطنين وتوسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي يمثل تهديدًا مباشرًا لحقوق الشعب الفلسطيني ويقوض حل الدولتين.

قال إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تتطلب تحركًا عاجلًا لتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية وضمان وصولها إلى مستحقيها، مع رفض أي محاولات لتهجير السكان أو فصل القطاع عن بقية الأراضي الفلسطينية.

شدد على أن أي تسوية سياسية يجب أن تستند إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.