استهلّ الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أجندة مشاركته في فعاليات الدورة ٨١ للاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2026، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية “بانكوك” خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، بعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين والدوليين لبحث سبل تعزيز الشراكات التنموية.
وجاءت أولى الأنشطة باجتماع موسع – بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج – مع مايكل كريمر، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية في مجموعة البنك الدولي.
تطورات الاقتصاد المصري
وشهد اللقاء استعراض تطورات الاقتصاد المصري ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الحالي 2026- 2027 ، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرة على التأقلم مع التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية.
معدل النمو
وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي الماضي، مصحوبًا بتحول نوعي تمثل في قفزة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
كما تم خلال اللقاء استعراض الملامح الرئيسة لـ “البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي” الجاري إعداده تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يأتي للبناء واستكمال الجهود الإصلاحية السابقة للدولة.
في سياق متصل، عقد وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير الخارجية والتعاون الدولي مباحثات ثنائية مع السيد يعقوب السيد يوسف الرفاعي، وزير المالية الكويتي.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وحرص الدولة المصرية على تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات تنموية ملموسة تعود بالنفع المتبادل.
وتطرقت المباحثات إلى خطوات عملية لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك، من خلال مناقشة تفعيل آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع “بنك الاستثمار القومي”، بما يعزز من تدفق الاستثمارات الكويتية ويدعم خطط الدولة المصرية لتطوير بنيتها الأساسية والتنموية.
ناقشا تطورات الاقتصاد المصري ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، إلى جانب استعراض البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وتعزيز الشراكات التنموية.
سجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي الماضي، وارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات.
بحثا خطوات عملية لتوسيع التعاون الاقتصادي المشترك وتفعيل آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي.