في إطار مشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان في أعمال الدورة التاسعة والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالعاصمة السنغالية داكار، ألقى محمد عثمان، عضو المجلس، مداخلة أمام اللجنة ضمن البند الرابع من جدول الأعمال، استعرض خلالها جهود المجلس في تطوير آليات عمله وتعزيز دوره في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.
تطوير آلية تلقي الشكاوى وفحصها.
وتناول عثمان جهود المجلس في تطوير آلية تلقي الشكاوى وفحصها ومتابعتها، وتعزيز برامج التوعية والتثقيف الحقوقي، إلى جانب تنظيم جلسات استماع وورش عمل حول عدد من القضايا، من بينها حرية تداول المعلومات ومكافحة التمييز وإصلاح تشريعات الأحوال الشخصية.
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان.
كما استعرض جهود المجلس في التقييم المستقل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، تمهيدًا لتقديم توصيات تسهم في إعداد الاستراتيجية الثانية للفترة 2027–2031، فضلًا عن الاستعداد لمتابعة وتقييم تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مع التركيز على ضمانات العدالة الجنائية والحبس الاحتياطي والمحاكمة العادلة.
وأكدت المداخلة أهمية تعزيز التعاون بين المجلس واللجنة الأفريقية وآلياتها المختصة، من خلال الحوار المنتظم وتبادل الخبرات والتقارير والدراسات، بما يدعم التكامل بين الآليات الوطنية والإقليمية ويسهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان في مصر والقارة الإفريقية.
استعرض المجلس تطوير آلية تلقي الشكاوى وفحصها ومتابعتها، وتعزيز التوعية والتثقيف الحقوقي، إلى جانب جلسات الاستماع وورش العمل حول حرية تداول المعلومات ومكافحة التمييز وإصلاح تشريعات الأحوال الشخصية
أوضح المجلس أنه يجري تقييمًا مستقلًا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأولى تمهيدًا لتقديم توصيات تساعد في إعداد الاستراتيجية الثانية للفترة 2027–2031
سيتابع المجلس تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد مع التركيز على ضمانات العدالة الجنائية والحبس الاحتياطي والمحاكمة العادلة
