تراجعت صادرات مصر من الذهب بنسبة 43% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026، لتسجل نحو 2.235 مليار دولار، في حين قفزت الواردات بنسبة 1520% خلال الفترة نفسها، لتصل إلى نحو 4.051 مليار دولار، وفقًا للبيانات الواردة عن تجارة الذهب المصرية.
وأدى التراجع في الصادرات بالتزامن مع الارتفاع الكبير في الواردات إلى تحول الميزان التجاري للذهب في مصر من تحقيق فائض خلال النصف الأول من عام 2025 إلى تسجيل عجز خلال الفترة المقابلة من العام الجاري.
الميزان التجاري للذهب يسجل عجزًا بقيمة 1.816 مليار دولار
تحول الميزان التجاري للذهب في مصر إلى عجز بنحو 1.816 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بفائض بلغ نحو 3.675 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025.
ويعكس هذا التحول اتساع الفجوة بين قيمة واردات الذهب وصادراته، في ظل الزيادة الكبيرة في الواردات وتراجع حصيلة الصادرات خلال الفترة محل المقارنة.
وتجدر الإشارة، إلى أن بيانات صادرات وواردات الذهب لا تعكس حجم إنتاج المناجم المحلية، إذ تشمل تجارة الذهب بأشكاله المختلفة، ولا تقتصر على الذهب المستخرج محليًا، وبالتالي لا يمكن مقارنتها مباشرة بحجم إنتاج المناجم في مصر.
بلغت نحو 4.051 مليار دولار بعد قفزة بنسبة 1520% خلال الفترة نفسها
سجلت نحو 2.235 مليار دولار، بتراجع سنوي نسبته 43%
تحول من فائض في النصف الأول من 2025 إلى عجز بنحو 1.816 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026
