تداولت بعض المواقع الإلكترونية أنباء عن إلقاء الأجهزة المختصة القبض على مسؤولين بإحدى الشركات التي تعمل في قطاع البترول، على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات تتعلق بطبيعة عملهما، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن حقيقة الواقعة والجهة التي يتبعها المقبوض عليهما.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية تفاصيل الواقعة، موضحًا أن المقبوض عليهما يعملان مديرَي مهمات بإحدى شركات توصيل الغاز الطبيعي، وليسا من العاملين المعينين بوزارة البترول.
حقيقة القبض على مسؤولين بشركات البترول
وقد نفى مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية وجود اتهامات للعاملين بالوزارة في الواقعة المتداولة، مشيرا إلى أن المقبوض عليهما يعملان في وظيفة مدير مهمات بشركات توصيل الغاز الطبيعي، وليسَا مسؤولين معينين بالوزارة.
يأتي هذا التوضيح في إطار التمييز بين العاملين بوزارة البترول والشركات العاملة في مجال توصيل الغاز الطبيعي، خاصة مع تداول أنباء وصفت المقبوض عليهما بأنهما مسؤولان كبيران بشركات بترول.
التحقيقات تكشف ملابسات واقعة القبض على مديري المهمات
وبدأت الجهات المعنية تحقيقات موسعة لفحص الوقائع المرتبطة بمهام عمل المقبوض عليهما، والتحقق من مدى وجود مخالفات إدارية أو مالية، إلى جانب تحديد المسؤوليات المتعلقة بالواقعة.
وتستهدف التحقيقات الوقوف على ملابسات الواقعة وفحص ما يرتبط بها من تفاصيل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
ما علاقة المقبوض عليهما بوزارة البترول؟
وبحسب المصدر المسؤول، يعمل المقبوض عليهما مديرَي مهمات بشركات توصيل الغاز الطبيعي، ولا ينتميان إلى العاملين المعينين بوزارة البترول والثروة المعدنية.
ويحسم هذا التوضيح جانبًا من المعلومات المتداولة بشأن الواقعة، في انتظار الكشف عن مزيد من التفاصيل الرسمية المتعلقة بملابسات القبض والتحقيقات الجارية.
بحسب مصدر بوزارة البترول، المقبوض عليهما يعملان مديرَي مهمات بإحدى شركات توصيل الغاز الطبيعي، وليسا من العاملين المعينين بالوزارة
المصدر المسؤول نفى ذلك، وأكد أنهما لا ينتميان إلى العاملين المعينين بوزارة البترول والثروة المعدنية
أوضح المصدر أن الجهات المعنية بدأت تحقيقات موسعة لفحص الوقائع المرتبطة بمهام عملهما والتحقق من وجود مخالفات إدارية أو مالية وتحديد المسؤوليات
