أكد محمد مطاوع رئيس مجلس إدارة شركة مطاوع جروب للتطوير العقاري، أن تنظيم السوق العقارية المصرية يتطلب وضع منظومة واضحة لتقييم وتصنيف المطورين، تعتمد على الملاءة المالية والخبرات الفنية وسابقة الأعمال والقدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية، بما يعزز ثقة العملاء ويحافظ على الاستثمارات ويدعم استدامة نمو القطاع.
وأوضح مطاوع في تصريح خاص لـ “الحرية”، أن تصنيف الشركات ينبغي أن يراعي حجم استثماراتها وقدراتها التنفيذية ومراكزها المالية، مع تقسيم المطورين إلى فئات تتناسب مع إمكاناتهم وطبيعة المشروعات التي ينفذونها، سواء كانت سكنية أو سياحية أو إدارية أو تجارية أو فندقية، بما يضمن إسناد المشروعات إلى الشركات القادرة على تنفيذها وفقًا للمعايير المطلوبة.
مطاوع: التمييز بين التعثر المؤقت وفقدان القدرة على استكمال المشروعات ضرورة
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مطاوع جروب للتطوير العقاري، إلى أهمية التفرقة بين الشركات التي تواجه تحديات تنفيذية أو تأخرًا في بعض المشروعات، لكنها لا تزال تمتلك القدرة المالية والفنية على تصحيح أوضاعها، وبين الشركات التي فقدت بالفعل القدرة على استكمال مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها.
وشدد محمد، على أن حقوق العملاء والالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ ومواعيد التسليم يجب أن تظل معايير أساسية في تقييم المطورين، بما يحقق التوازن بين حماية المشترين ودعم الشركات الجادة والقادرة على تجاوز التحديات.
وأضاف مطاوع، أن استقرار السوق العقارية يرتبط كذلك بالأوضاع الاقتصادية، خاصة معدلات التضخم وأسعار الفائدة وسعر الصرف، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكاليف الإنشاء والتمويل، وقدرة الشركات على التخطيط لمشروعاتها والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
الشراكة بين الدولة والمطورين تدعم التنفيذ وتعظم العائد الاقتصادي
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مطاوع جروب للتطوير العقاري، أهمية التوسع في نماذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، من خلال إتاحة الأراضي مقابل حصة من عوائد المشروعات، موضحًا أن هذه الآلية يمكن أن تخفف الأعباء التمويلية عن المطورين، وتسرع معدلات التنفيذ، وتحقق عوائد اقتصادية للدولة تتجاوز في بعض الحالات العائد الناتج عن البيع المباشر للأراضي.
ولفت محمد، إلى أن دور المطور العقاري لم يعد يقتصر على البناء والبيع، بل امتد إلى تقديم تجربة متكاملة للسكان والعملاء، تشمل إدارة المرافق والصيانة وإدارة المجتمعات السكنية والمنشآت الفندقية، بما يسهم في الحفاظ على جودة التشغيل والقيمة السوقية للأصول العقارية.
واختتم مطاوع، بالتأكيد على أن تطوير منظومة تصنيف المطورين، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، يمثلان محورين مهمين لتنظيم السوق العقارية، بما يضمن حماية حقوق العملاء، ودعم المطورين الجادين، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الاستثمارات العقارية، والحفاظ على استدامة نمو القطاع في مصر.
يرى أن التصنيف يجب أن يعتمد على الملاءة المالية والخبرات الفنية وسابقة الأعمال والقدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية
يشير مطاوع إلى مراعاة حجم الاستثمارات والقدرات التنفيذية والمراكز المالية وطبيعة المشروعات سواء كانت سكنية أو سياحية أو إدارية أو تجارية أو فندقية
يرى أنها تخفف الأعباء التمويلية عن المطورين وتسرع التنفيذ وتحقق عوائد اقتصادية للدولة قد تتجاوز أحيانًا عائد البيع المباشر للأراضي
