قضت محكمة الجنايات العسكرية في مدينة حلب السورية، اليوم الخميس، بإعدام اثنين من المتهمين، والسجن لمدة 12 عامًا بحق متهم ثالث، في إطار المحاكمات المتعلقة بالانتهاكات التي شهدتها منطقة الساحل السوري خلال مارس 2025، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية.
وذكرت تقارير إعلامية سورية أن المحكمة أدانت الوضاح إسماعيل وماهر علي بارتكاب جنايات تتعلق بالاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وتولي قيادة عصابات مسلحة بقصد مهاجمة القوات العامة، فيما أُدين ماهر عثمان بالتدخل في الجنايتين المذكورتين.
وتأتي الأحكام الجديدة في إطار محاكمات بدأت جلساتها العلنية في نوفمبر 2025، على خلفية أعمال العنف التي شهدتها محافظات الساحل السوري، ولا سيما اللاذقية وطرطوس، والتي اندلعت في مارس من العام نفسه، وأسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.
وكانت محكمة الجنايات العسكرية في حلب قد أصدرت، في 17 سبتمبر الماضي، أحكامًا بحق أربعة متهمين آخرين في القضية، شملت الإعدام والسجن المؤبد والسجن لمدة 20 عامًا، فيما قضت ببراءة متهم رابع.
وشهدت أحداث الساحل السوري هجمات شنتها مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق على مواقع أمنية وعسكرية، أعقبتها عمليات عسكرية وانتهاكات بحق مدنيين، معظمهم من أبناء الطائفة العلوية، وفق تقارير بشأن الأحداث.
وفي يوليو 2025، أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل توثيق مقتل 1426 شخصًا، بينهم 90 امرأة، كما حددت مئات المشتبه في تورطهم بالانتهاكات من أطراف مختلفة، في إطار التحقيقات الرامية إلى تحديد المسئوليات عن أعمال العنف.
أصدرت المحكمة حكمًا بإعدام اثنين من المتهمين، والحبس لمدة 12 عامًا بحق متهم ثالث على خلفية الانتهاكات المرتبطة بأحداث الساحل السوري
أدانت المحكمة الوضاح إسماعيل وماهر علي بجنايات تتعلق بالاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي وتولي قيادة عصابات مسلحة، فيما أُدين ماهر عثمان بالتدخل في الجنايتين
بدأت الجلسات العلنية للمحاكمات في نوفمبر 2025 على خلفية أعمال العنف التي شهدتها محافظتا اللاذقية وطرطوس منذ مارس من العام نفسه
