اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية في قضيتين منفصلتين لغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، بعدما بلغت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال في القضيتين نحو 235 مليون جنيه، وفقًا لبيان الوزارة.
150 مليون جنيه حصيلة غسل أموال من تجارة الأسلحة
في إطار مواصلة جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وأوضح بيان وزارة الداخلية أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال في هذه القضية بنحو 150 مليون جنيه.
غسل 85 مليون جنيه من الاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية
وفي قضية أخرى، اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين مقيمين بمحافظة القليوبية، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأشار البيان إلى أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال في هذه القضية بنحو 85 مليون جنيه تقريبًا.
وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين في القضيتين، في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.
بلغت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال في القضيتين نحو 235 مليون جنيه
الأموال متحصلة من نشاط إجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وقدرت قيمة غسل الأموال فيها بنحو 150 مليون جنيه
حاولوا إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات أو مركبات
