أصدرت الجهات الرقابية المختصة منشوراً رقابياً مشتركاً يحمل رقم (29) لسنة 2026 للإستيراد ورقم (22) لسنة 2026 للتصدير، وذلك بشأن تحديد وضبط آليات موافقة جهاز المطبوعات والصحافة على الشحنات الجمركية التي تحتوي على مواد مطبوعة أو إصدارات صحفية.
ويأتي هذا المنشور في إطار حرص الدولة على حوكمة حركة المواد الإعلامية والورقية عبر المنافذ والموانئ المصرية، وتيسير الإجراءات الجمركية على المستوردين والمصدرين مع ضمان الالتزام بالمعايير القانونية والرقابية المنظمة للمطبوعات.
جاء في المنشور الرقابي المشترك:
الإلزام بالموافقة المسبقة: ضرورة الحصول على موافقة معتمدة من جهاز المطبوعات والصحافة قبل البدء في السير في إجراءات الإفراج الجمركي (للإستيراد) أو إتمام إجراءات الشحن (للإصدارات الموجهة للتصدير).
تحديد نطاق الشحنات المستهدفة: يسري القرار على كافة الشحنات التي تضم مطبوعات ورقية، أو كتباً، أو مجلات، أو مواد إعلامية ودعائية ذات صلة بالأنشطة الصحفية والنشر.
تسهيل الإجراءات والربط الإلكتروني: موجّه للمنافذ الجمركية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لسرعة فحص المستندات بالتنسيق مع الجهاز، لمنع تكدس الشحنات بالموانئ مع استيفاء كافة الشروط.
وتُهيب الجهات المعنية بجميع الشركات والمكتبات ومكاتب الشحن والتصدير ضرورة الإطلاع على تفاصيل المنشور الرقابي المشترك والالتزام بالتعليمات الواردة به تجنباً لأي تأخير في إجراءات الإفراج عن الشحنات.
القرار
يشترط الحصول على موافقة معتمدة من جهاز المطبوعات والصحافة قبل البدء في إجراءات الإفراج الجمركي للاستيراد أو إتمام إجراءات الشحن للتصدير
يسري القرار على كل الشحنات التي تضم مطبوعات ورقية أو كتباً أو مجلات أو مواد إعلامية ودعائية مرتبطة بالأنشطة الصحفية والنشر
الهدف هو سرعة فحص المستندات بالتنسيق مع الجهاز ومنع تكدس الشحنات بالموانئ مع استيفاء جميع الشروط المطلوبة
