ضوابط جديدة لحماية سائقي الشاحنات المصرية في السودان

أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة خالد صبري، رئيس مجلس إدارة الشعبة، عن تلقيها تعليمات رسمية حاسمة صادرة عن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، برئاسة المهندس ضياء الدين مصطفى يوسف، الرئيس التنفيذي للجهاز، تتضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية العاجلة لحماية سائقي الشاحنات المصرية العاملة على خطوط النقل البري المتجهة إلى دولة السودان.

وتأتي هذه التعليمات المشددة في إطار المتابعة الدقيقة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لمراقبة التطورات الميدانية والأوضاع الأمنية الراهنة داخل السودان، حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

أبرز الضوابط والتعليمات التنفيذية:

تحديد نطاق سير الشاحنات: حظر تجاوز الشاحنات المصرية لنطاق الولايات الشمالية بالسودان، مع الالتزام التام بالبقاء ضمن المناطق المحددة رسمياً فقط، وهي: (وادي حلفا – أرقين – دنقلة)، وعدم المخاطرة بالتوغل في أي مناطق أخرى.

توخي الحذر والحيطة: التنبيه على جميع سائقي الشاحنات المصرية بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء إجراء عمليات نقل البضائع، ومتابعة المستجدات الأمنية أولاً بأول.

مسؤولية شركات النقل: إلزام جميع شركات النقل البري الدولي وملاك الشاحنات ومسؤولي التشغيل بتوعية السائقين وتعميم هذه التعليمات فوراً، والتأكد التام من تطبيقها لمنع تعريض السائقين أو المعدات لأي مخاطر.

تأكيد على أولوية سلامة العنصر البشري.

ومن جانبه، شدد خالد صبري، رئيس مجلس إدارة الشعبة، على أن سلامة السائقين المصريين تأتي على رأس أولويات الشعبة والقطاع بأكمله، مؤكداً أنه لا تهاون في حماية الكوادر المصرية، ومطالباً كافة الشركاء في قطاع اللوجستيات والنقل بالالتزام الكامل بالتعليمات الرسمية والامتناع عن خوض أي رحلات تجارية خارج نطاق الأمان المحدد.

كما ناشدت الشعبة كافة الجهات العاملة على خط النقل السوداني بضرورة التواصل المستمر ومتابعة التحديثات الدورية التي تصدر عن الجهاز والجهات المختصة، مؤكدةً استمرار متابعتها الميدانية للوضع عن كثب لضمان تدفق حركة التجارة والنقل في إطار محكوم من السلامة والأمان.

وتستحوذ هذه البنوك الأربعة بمفردها على نحو ٦٥.٦٪ من إجمالي أصول الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى ٦٨.٨٪ من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء.

كما أشار التقرير إلى أن البنوك الأربعة تستقطب ٦٢.٠٪ من إجمالي الودائع المصرفية وتستحوذ على ٦٧.٧٪ من صافي أرباح القطاع بأكمله. وتخضع هذه المؤسسات المالية الكبرى لمعايير رقابية ومتابعة تحوطية مشددة من قبل البنك المركزي المصري لضمان استقرارها المالي ومنع حدوث أي مخاطر سيستامية قد تؤثر على المنظومة الاقتصادية بوجه عام، بالنظر إلى ثقلها المحوري ودورها الحيوي في تمويل المشاريع القومية والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

.