شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «الاستثمار الخاص في تنمية المهارات في عصر الذكاء الاصطناعي»، وذلك ضمن الفعاليات المكثفة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بالعاصمة التايلاندية «بانكوك».
وأكد الدكتور أحمد رستم في مستهل كلمته أن الدولة المصرية تضع الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى التحسن الملحوظ في ترتيب مصر بتقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2025، حيث ارتقت لتصبح من “الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة”، متجاوزة متوسط الدول النامية والعربية.
التعليم والصحة
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للزيادة المستمرة في المخصصات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة، والتوسع غير المسبوق في إنشاء مدارس التكنولوجيا، لتخريج أجيال قادرة على مواكبة التحولات الجذرية في سوق العمل.
وتطرق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتساؤلات التي يطرحها الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن التكنولوجيا الحديثة صُممت لتعزيز قدرات البشر وزيادة كفاءته وإنتاجيته، وليس لاستبداله أو أن تحل محله.
وشدد على أن مصر تتبنى إطارًا متكاملاً من السياسات لمعالجة الفجوات المهارية، وتعزيز التكامل بين القدرات البشرية والتكنولوجية، بما يضمن رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وفقًا لـ”رؤية مصر 2030″.
ولفت د.رستم إلى أن تهيئة بيئة الاستثمار في المهارات تتطلب إشراكًا حقيقيًا للقطاع الخاص؛ لذا تعمل الدولة على تفعيل “المجالس القطاعية للمهارات” في عدد من القطاعات ذات الأولوية. وتتيح هذه المجالس لأصحاب الأعمال المشاركة المباشرة في وضع معايير الكفاءة المهنية وتصميم البرامج التدريبية، لضمان ربط مخرجات التعليم بالاحتياجات الفعلية للمؤسسات.
وأشاد بنجاح تجربة وزارة التربية والتعليم في التوسع بـ”مدارس التكنولوجيا التطبيقية”، التي تدمج بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي الميداني داخل المنشآت الصناعية والتجارية الخاصة.
أكد أن مصر ارتقت في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2025 لتصبح من الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، متجاوزة متوسط الدول النامية والعربية
ذكر أن التحسن جاء نتيجة الزيادة المستمرة في مخصصات التعليم والصحة، إلى جانب التوسع غير المسبوق في إنشاء مدارس التكنولوجيا
أوضح الوزير أن مصر تتبنى إطارًا متكاملاً من السياسات لمعالجة الفجوات المهارية وتعزيز التكامل بين القدرات البشرية والتكنولوجية بما يرفع تنافسية الاقتصاد الوطني
