أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الوزراء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026، تبرز حرص الدولة على منح المواطنين فرصة جديدة لاستكمال الإجراءات القانونية وتوفيق أوضاعهم وفقا للقواعد المنظمة.
وأضاف أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو استكمال ملف التصالح في مخالفات البناء، من خلال إتاحة الوقت الكافي أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم أو استيفاء المستندات المطلوبة خلال الفترات السابقة، بما يساهم في تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار القانوني للأسر.
وأوضح النائب جمال أبو الفتوح، أن نجاح هذه الخطوة يتطلب تيسير الإجراءات أمام المواطنين، وتعزيز كفاءة الجهات الإدارية المختصة، وسرعة فحص الطلبات والبت فيها، إلى جانب تقديم الإرشادات اللازمة لتجنب التأخير أو تكرار المستندات والإجراءات.
وقال إن ملف التصالح يرتبط بأهمية تنظيم العمران والحد من مخالفات البناء، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين في إطار قانوني واضح.
وأشار إلى ضرورة استثمار المهلة الجديدة في استكمال الملفات بصورة صحيحة، داعيا المواطنين المعنيين إلى التوجه للجهات الإدارية المختصة والتعرف على المستندات المطلوبة، وعدم الانتظار حتى قرب انتهاء المدة المحددة.
وشدد النائب جمال أبو الفتوح، على أن التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية يمثل عنصرا أساسيا لإنجاح منظومة التصالح، وتحقيق الانضباط العمراني، ودعم جهود الدولة في تنظيم البناء وتحسين التخطيط العمراني بما يخدم الصالح العام.
تم مد المدة لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026
الهدف هو منح المواطنين فرصة جديدة لاستكمال الإجراءات القانونية وتوفيق أوضاعهم وتقنين الأوضاع لمن لم يتمكنوا من التقديم أو استيفاء المستندات سابقا
دعاهم إلى التوجه للجهات الإدارية المختصة للتعرف على المستندات المطلوبة واستكمال الملفات بصورة صحيحة وعدم الانتظار حتى قرب انتهاء المدة
