استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مشاركته في ختام الاجتماعات السنوية لمؤسسات التمويل الدولية ببانكوك، مؤشرات تعافي الاقتصاد المصري والتحسن الملموس بنهاية العام المالي الماضي بفضل حزمة الإصلاحات الهيكلية والأفقية التي اتخذتها الدولة.
وأكد الوزير أن الحكومة تعكف على تنفيذ “برنامج التحول الاقتصادي الوطني”، الذي يهدف إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول نحو نموذج نمو يستند إلى زيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار، بما يضمن انعكاس ثمار التنمية مباشرة على مستوى معيشة المواطنين، ومواجهة أثر التحديات الجيوسياسية والاضطرابات الإقليمية والدولية.
وعقد الوزير لقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولي مؤسسات تنموية ودولية وشخصيات حكومية، من بينهم قيادات البنك الأفريقي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، إلى جانب وزراء ومسؤولين من الأردن والكويت وكندا، وممثلي صناديق استثمار سيادية نرويجية وسويدية، لوضع آليات عمل مشتركة تعزز ثقة المستثمرين وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.
استعرض مؤشرات تعافي الاقتصاد المصري والتحسن الملموس بنهاية العام المالي الماضي، إلى جانب الحديث عن برنامج التحول الاقتصادي الوطني
يهدف إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي والتحول نحو نموذج نمو يعتمد على زيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين
عقد لقاءات مع قيادات البنك الأفريقي للتنمية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا ووزراء ومسؤولين من الأردن والكويت وكندا وممثلي صناديق استثمار سيادية نرويجية وسويدية
