أحالت محكمة جنايات بورسعيد، المستشار طارق محمود محمد حسن، وعضوية المستشارين: شريف إمام أحمد الحيلة، ومحمد عادل حماد شاهين، ومحمد أحمد محمد حسن السيد، وسكرتارية: سمير رضا، ووليد متولي، وطارق عكاشة، أوراق قضية المتهم بالاعتداء على فتاة من ذوي الهمم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي، وحددت جلسة نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على فتاة من ذوي الهمم ببورسعيد إلى المفتي
ووجه المستشار إيهاب السعيد، وكيل النائب العام، حديثه إلى المجتمع، خلال مرافعة النيابة العامة في القضية رقم 5072 لسنة 2026 جنح الضواحي، قائلا:”اختبار الإنسانية ليس في كيفية معاملتنا للأقوياء بل في كيفية حمايتنا للضعفاء،.
إن ذوي الإعاقة ليسوا عبئا على المجتمع بل أمانة في أعناقنا لهم حق الحياة في أمان”، مضيفا:”إن حماية ذوي الههم واجب نؤديه وحق مصون، لا مكان في مجتمعنا لمن ينتهك كرامتهم،.
هنا تظهر حقيقية المجتمع وهنا يختبر معنى الإنسانية”.
وتابع:”ليست القوة أن تستقوي على ضعيف ولا الذكورة أن تجرح قلبا لا يملك دفع الأذى عن نفسه،.
فالقوة أن تحمي والمروءة أن ترحم والذكورة أن تزود عن المظلوم وأن تنتصر للضعيف”.
وجه حديث إلى المتهم، قائلا:”ألف المتهم طريق الإجرام حتى بدى له ضربا، وقع ببصره على فتاة من الإعاقة الذهنية لا تملك من الإدراك ما تدفع به أذى، فانقض عليها ولم يكتفي بأن يجرح جسدا بل انتهك حرمة الإنسانية وطعن البراءة في أخلص معانيها”.
وأضاف:”جريمة تجمعت فيها معاني الخيانة واللإنسانية فلا تاخذكم به أي رأفة أو رحمة”، مختتما مرافعته بمطالبة النيابة العامة بأقصى عقوبة عن المتهم وهي الإعدام شنقا.
وفي ختام مرافعته طالب النيابة العامة بأقصى عقوبة عن المتهم وهي الإعدام شنقا.
أحالت المحكمة أوراق قضية المتهم بالاعتداء على فتاة من ذوي الهمم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي
حددت المحكمة جلسة نوفمبر المقبل للنطق بالحكم
طالبت النيابة العامة بأقصى عقوبة عن المتهم وهي الإعدام شنقا


