أكد النائب السعيد غنيم، رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم المساس بالدستور يحمل رسالة واضحة بشأن أهمية الحفاظ على الدولة المصرية واستقرارها، واحترام القواعد الدستورية التي تمثل ضمانة أساسية لاستمرار مؤسسات الدولة في أداء مهامها، وصون مقدرات الوطن في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متلاحقة.
وقال غنيم إن الدستور يمثل ضمانة جلية وواضحة للحفاظ على الدولة الوطنية واستقرارها، فهو ليس مجرد مجموعة من النصوص القانونية، بل إطار حاكم ينظم عمل مؤسسات الدولة، ويحدد اختصاصاتها، ويحافظ على التوازن بينها، ويضمن احترام القواعد التي تقوم عليها الدولة، بما يحول دون اتخاذ قرارات أو الدخول في مسارات قد تعرض استقرار الوطن ومقدراته للخطر.
وأضاف رئيس حزب المؤتمر أن الحفاظ على الدولة المصرية يتطلب التمسك بالدستور واحترام أحكامه، باعتباره المرجعية الأساسية التي تضبط مسار العمل الوطني، وتضمن احترام الاستحقاقات الدستورية والقانونية، وترسخ مبدأ سيادة القانون، موضحًا أن استقرار الدول يرتبط بقدرتها على حماية مؤسساتها والالتزام بالقواعد المنظمة للحياة العامة، بعيدًا عن أي مغامرات قد تمس ثوابتها أو تهدد استمرارية مؤسساتها.
وأشار غنيم إلى أن المؤسسة العسكرية المصرية تمثل مظلة وطنية لحماية الدولة وصون أمنها واستقرارها، لافتًا إلى أن الدستور حدد في المادة 200 مهام القوات المسلحة، ومن بينها حماية البلاد وصون الدستور والديمقراطية، وهو ما يعكس أهمية دورها الوطني والدستوري في الحفاظ على كيان الدولة ومقدرات شعبها، والتصدي للمخاطر التي قد تهدد أمنها القومي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن حماية الدولة لا تنفصل عن احترام الدستور وتعزيز قوة المؤسسات الوطنية، مؤكدًا أن الحفاظ على الاستقرار لا يعني الجمود، وإنما يعني أن يكون التطور والتغيير منضبطين بالقواعد الدستورية والقانونية، وأن تظل المصلحة الوطنية العليا هي الأساس الذي تستند إليه القرارات والسياسات العامة.
واختتم النائب السعيد غنيم تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على الدولة المصرية واستقرارها مسؤولية وطنية تتطلب الوعي بقيمة المؤسسات واحترام الدستور والالتزام بأحكامه، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس السيسي بشأن عدم المساس بالدستور يعيد التأكيد على أن قوة الدولة تكمن في استقرار قواعدها، واحترام مؤسساتها، وحماية مقدرات شعبها، وضمان استمرار مسيرتها الوطنية في إطار دستوري وقانوني واضح.
قال إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم المساس بالدستور يحمل رسالة واضحة عن أهمية الحفاظ على الدولة المصرية واستقرارها واحترام القواعد الدستورية
أكد أنها تمثل مظلة وطنية لحماية الدولة وصون أمنها واستقرارها، وأن الدستور حدد في المادة 200 مهام القوات المسلحة بما يشمل حماية البلاد وصون الدستور والديمقراطية
اعتبر أن الحفاظ على الدولة يتطلب التمسك بالدستور واحترام أحكامه وتعزيز قوة المؤسسات الوطنية، وأن يكون التطور والتغيير منضبطين بالقواعد الدستورية والقانونية
