انضمت المملكة العربية السعودية، ممثلة في ديوان المظالم، رسميًا إلى الاتحاد العربي للقضاء الإداري.
وجاء ذلك خلال زيارة وفد قضائي سعودي رفيع المستوى، برئاسة رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري بالمملكة الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، إلى مقر مجلس الدولة في جمهورية مصر العربية، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الدولة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب.
أهداف الانضمام ودعم سيادة القانون
ويشكل انضمام المملكة إضافة نوعية لمسيرة الاتحاد العربي للقضاء الإداري الذي تأسس عام 2015، حيث يعزز دوره في توطيد أواصر التعاون بين جهات القضاء الإداري في الدول العربية، وتبادل الخبرات القضائية والقانونية، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العدالة الإدارية وترسيخ سيادة القانون.
ترحيب مصري وعلاقات تاريخية ممتدة
ورحب رئيس مجلس الدولة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب بالوفد القضائي السعودي، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وما تقوم عليه من روابط عميقة تمثل أساسًا لمواصلة تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في المجالين القضائي والقانوني.
وأكد رئيس مجلس الدولة أن انضمام السعودية إلى الاتحاد يعد خطوة مهمة في مسيرته، في ضوء ما يتمتع به ديوان المظالم من خبرات قضائية وقانونية متميزة وما يمثله من مؤسسة راسخة في مجال القضاء الإداري بالمملكة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تفتح آفاقًا أرحب لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز فرص التعاون لتطوير العمل القضائي.
تعزيز التواصل المؤسسي بين الجهات القضائية
من جانبه، أعرب رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري بالمملكة الدكتور علي بن أحمد الأحيدب عن اعتزازه بالعلاقات القضائية الوثيقة التي تجمع ديوان المظالم بمجلس الدولة المصري.
وأكد الأحيدب أهمية الانضمام إلى الاتحاد العربي للقضاء الإداري في تعزيز التواصل المؤسسي بين جهات القضاء الإداري العربية، وتبادل الخبرات القضائية المتميزة والاستفادة منها، بما يحقق الأهداف المشتركة للمؤسسات القضائية العربية.
تأسس الاتحاد العربي للقضاء الإداري عام 2015
مثلت المملكة العربية السعودية في هذا الانضمام جهة ديوان المظالم برئاسة الدكتور علي بن أحمد الأحيدب
الهدف هو تعزيز التعاون بين جهات القضاء الإداري العربية وتبادل الخبرات القضائية والقانونية بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العدالة الإدارية وترسيخ سيادة القانون


