السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

تتشكل صورة الشعوب في السينما داخل شبكة معقدة من العلاقات الاقتصادية والثقافية، تتداخل فيها رؤية المخرج مع مصالح المؤسسات المنتجة وتوقعات الأسواق الدولية. وفي قلب هذه العلاقات تبرز إشكالية تواجه السينما الأفريقية المعاصرة، تتعلق بقدرة المجتمعات على امتلاك سردياتها وتقديم تجاربها الإنسانية وفق رؤيتها الخاصة، في ظل تفاوت الموارد بين صناع الأفلام والجهات التي تمتلك أدوات التمويل والتوزيع. وهنا تصبح الصورة السينمائية مجالًا تتقاطع فيه حرية الإبداع مع سلطة رأس المال، ويتحول سؤال التمويل إلى سؤال أعمق يتعلق بمن يملك حق تشكيل الحكاية.

وأثار المخرج النيجيري نيي أكينمولاين هذه الإشكالية في مارس 2026، خلال مقابلة مع قناة «Channels Television»، حين أشار إلى تأثير التمويل الأجنبي في تشكيل الحكايات الأفريقية، موضحًا أن المستثمرين الذين يضخون ملايين الدولارات في إنتاج أعمال موجهة إلى الأسواق الدولية قد يعيدون صياغة القصص وفقًا لتصوراتهم عن الجمهور المستهدف.

وتكشف تصريحاته عن علاقة دقيقة بين السلطة الاقتصادية والسلطة السردية، إذ يمنح التمويل الجهات المنتجة قدرة متفاوتة على التأثير في طبيعة الحكاية والاختيارات الفنية المرتبطة بها.

وتوفر دراسات ما بعد الاستعمار مدخلًا نقديًا لفهم هذه العلاقة من خلال مفهوم التمثيل الثقافي، الذي يبحث في كيفية إنتاج صور المجتمعات داخل الخطابات الفنية، وفي موازين القوة التي تحدد طبيعة حضورها. فقد يسهم التكرار المستمر لصور الفقر والعنف والصراعات في بعض الأعمال الموجهة إلى الأسواق الخارجية في ترسيخ تصور محدود عن القارة الأفريقية، رغم ثراء تجاربها وتعدد عوالمها الاجتماعية والفكرية والجمالية. وتمتد هذه الإشكالية إلى البناء الدرامي حين تؤثر توقعات الجمهور الدولي في اختيار الشخصيات وطريقة تقديم المكان وإيقاع السرد، فتتحول بعض التفاصيل الثقافية إلى عناصر تفسيرية تخاطب المتلقي الخارجي أكثر مما تنبع من منطق العالم الفني.

وتكشف تجربة الفيلم الوثائقي «داهومي» للمخرجة الفرنسية السنغالية ماتي ديوب عن وجه آخر لهذه العلاقة. فقد تناول الفيلم عودة ست وعشرين قطعة من التراث الملكي لمملكة داهومي من فرنسا إلى بنين عام 2021، وفاز بالدب الذهبي في مهرجان برلين عام 2024. ومن خلال إنتاج فرنسي سنغالي مشترك، قدم العمل معالجة جمالية لقضية الذاكرة الاستعمارية واسترداد التراث، مستعينًا بتعليق صوتي شعري يمنح إحدى القطع المستعادة صوتًا يتأمل رحلة العودة، إلى جانب نقاشات شبابية تتناول معنى الاسترداد والانتماء.

وبهذا تتحول الواقعة التاريخية إلى تأمل سينمائي في علاقة الإنسان بماضيه، وتكشف التجربة عن قدرة الشراكات الدولية على إتاحة أعمال تحمل رؤى نقدية مستقلة حين تتوافر مساحة حقيقية للاختيار الفني.
وفي سياق التحولات المؤسسية، أعلن المركز الوطني الفرنسي للسينما في مايو 2026 إطلاق صندوق بميزانية مليون يورو لدعم برامج تدريب وتطوير المؤلفين والمنتجين من أفريقيا جنوب الصحراء وهايتي، وتعزيز حضورهم المهني في الأسواق والمهرجانات الدولية. وفي مايو 2025، أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد مبادرة لإطلاق صندوق سينمائي يستهدف تعبئة استثمارات تصل إلى مليار دولار. وتعكس هذه المبادرات إدراكًا متناميًا للقيمة الاقتصادية والثقافية للسينما، وأهمية بناء منظومات إنتاج تمنح المبدعين قدرة أكبر على تطوير مشروعاتهم والتفاوض بشأن شروط تنفيذها وتوزيعها.
وتتصل هذه التحولات بمفهوم العالمية السينمائية، الذي يتشكل عبر المهرجانات والمنصات وأسواق التوزيع والمؤسسات المؤثرة في حضور الأفلام دوليًا. فهذه الجهات تؤدي دورًا محوريًا في اكتشاف الأعمال وإيصالها إلى جماهير جديدة، وتشارك اختياراتها في تحديد ملامح التجارب السينمائية التي تحظى بالانتشار العالمي. ومن ثم يرتبط حضور الفيلم خارج حدوده المحلية بطبيعة العلاقات التي تحكم تداوله، وبقدرة صناعه على الوصول إلى الجمهور مع الحفاظ على استقلال رؤيتهم.

وتتطلب قراءة هذه الإشكالية مراعاة التنوع داخل القارة نفسها، حيث تختلف الصناعة التجارية النيجيرية عن تجارب الإنتاج المستقل في السنغال وجنوب أفريقيا وغيرها. ويكشف هذا التنوع أن الأصالة السينمائية تتجسد في عمق الرؤية وطريقة بناء الشخصيات واستحضار الذاكرة الاجتماعية وإيقاع المكان، وهي عناصر تمنح العمل هويته الفنية مهما تعددت جنسيات الجهات المشاركة في إنتاجه.
وتتجاوز القضية حدود أفريقيا لتلامس السينما العربية التي تتوسع بدورها في الشراكات وبرامج التمويل الدولية. فالعلاقة بين رأس المال والإبداع تطرح تساؤلات متجددة حول استقلال القرار الفني، ودور المؤسسات الوطنية في دعم التنوع الثقافي، وقدرة الحكايات المحلية على بلوغ العالم بشروط أكثر توازنًا.
وتكشف هذه التحولات عن ارتباط حرية السرد السينمائي بالبنية الاقتصادية التي تتيح إنتاج الحكايات وتوزيعها. فتنوع مصادر التمويل وتعزيز البنية الإنتاجية المحلية يمنحان السينمائيين مساحة أرحب لصياغة رؤاهم والمشاركة في تشكيل صورة مجتمعاتهم، ويفتحان الطريق أمام علاقات إنتاج أكثر تكافؤًا. وهنا تكتسب العالمية معناها الثقافي الأعمق، حين تصل الحكاية المحلية إلى العالم محتفظة بخصوصيتها، وقادرة على تقديم التجربة الإنسانية من منظور أصحابها.