محاكمة مديرة مكتب فني بإسكان القاهرة وآخرين في رشوة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة وآخرين، في اتهامهم بقضية رشوة مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية إلى إحدى شركات المقاولات بالمخالفة للقواعد المنظمة للتعاقدات الحكومية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة الأولى كانت تتولى القيام بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، وكانت تتمتع بصلاحيات وظيفية واسعة تتعلق بالإشراف الفني على المشروعات الحكومية، واعتماد المقايسات وتحديد قيمتها التقديرية، إلى جانب مراجعة العروض المقدمة من شركات المقاولات ورفع التوصيات النهائية إلى المحافظ بشأن إسناد الأعمال.

وأضافت التحقيقات أن اختصاصات المتهمة شملت تشكيل لجان فحص المشروعات وإجراء المعاينات اللازمة والتواصل مع المقاولين، وهو ما منحها دورًا مؤثرًا في إجراءات طرح المشروعات الحكومية واختيار الشركات المنفذة لها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة استغلت موقعها الوظيفي، وطلبت من أحد المتهمين، وهو مالك شركة مقاولات، الحصول على نسبة مالية قدرها 2% من إجمالي قيمة المشروعات، مقابل إفشائه القيم التقديرية للأعمال قبل طرحها رسميًا، بما يسمح له بإعداد عروض مالية تستند إلى معلومات داخلية لا تتوافر لباقي الشركات المتنافسة.

وأشارت التحقيقات إلى وجود اتفاقات مسبقة بشأن تسريب القيم التقديرية لبعض المشروعات الحكومية، بما يتيح لشركات محددة إعداد عروض تبدو أقل من عروض المنافسين، مستفيدة من معلومات غير متاحة لبقية الشركات المشاركة في المنافسة.

وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة الأولى بتوليها مهام وظيفية تتعلق بالإشراف على المشروعات ومراجعة العروض المقدمة من شركات المقاولات، فيما أقر المتهم الثاني، مالك شركة المقاولات، بتنفيذ الاتفاق وسداد مبلغ 117 ألف جنيه على عدة دفعات، مقابل تمكين شركته من الفوز بمشروعين حكوميين.

وتضمنت المشروعات محل الواقعة تغيير شبكة المياه والصرف الصحي، إلى جانب تطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية، حيث أُسند المشروعان إلى الشركة بالأمر المباشر، وفقًا لما توصلت إليه التحقيقات، بالمخالفة للقواعد المنظمة للتعاقدات الحكومية.