تترقب شركات الكهرباء خلال الأيام المقبلة ملامح التحركات الجديدة داخل القطاع، في ضوء الاجتماعات المكثفة التي شهدتها الفترة الأخيرة، والتي بدأت باجتماع رئيس الشركة القابضة مع رؤساء شركات التوزيع تبعه اجتماع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، برئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الدكتور أحمد مهينة، وقيادات شركات توزيع الكهرباء، لمتابعة الأداء ومناقشة الملفات التشغيلية والإدارية والمالية.
وتفتح هذه التحركات الباب أمام احتمالات صدور قرارات جديدة تستهدف تحسين كفاءة العمل داخل الشركات التابعة، ومراجعة معدلات الأداء، إلى جانب بحث الأوضاع الوظيفية والمادية للعاملين، ولم يُعلن حتى الآن عن قرارات جديدة أو جدول زمني محدد لصدورها.ولكن من أبرز الملفات التي تم مناقشتها كما ذكرت بعض المصادر داخل القطاع هي..
حوافز العاملين وتحسين الأوضاع المالية
يأتي ملف الحوافز والمزايا المالية للعاملين ضمن الملفات الهامة ، خاصة في ظل مطالب تحسين الأوضاع المادية للعاملين بقطاع الكهرباء، وما يُثار بشأن تطوير منظومة الحوافز داخل الشركات التابعة.
وتشمل التحركات المحتملة مراجعة آليات صرف الحوافز وربطها بمعدلات الأداء والإنتاجية، أو بحث سبل تحسين دخول العاملين وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار رسمي باقرار حوافز جديدة للعاملين أو تحديد موعد لصرفها.
تغييرات محتملة في القيادات والاستعانة بالخبرات
من بين السيناريوهات المطروحة أيضًا إجراء مراجعات إدارية داخل بعض الشركات التابعة، سواء من خلال تقييم أداء القيادات الحالية أو الاستعانة بكوادر اخري تمتلك خبرات فنية وإدارية، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.
ويأتي تعيين المهندس محمد العبد، رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء سابقًا، مستشارًا لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، في إطار الاستفادة من الخبرات القيادية بقطاع الكهرباء.
خفض الفقد الكهربائي ورفع معدلات التحصيل
تتصدر ملفات خفض الفقد الكهربائي وزيادة معدلات التحصيل أولويات العمل داخل شركات التوزيع، نظرًا لتأثيرها المباشر على الأداء المالي والتجاري للشركات.
ومن المتوقع أن تستمر متابعة مؤشرات الأداء في هذه الملفات، مع التركيز على الحد من سرقات التيار الكهربائي، وتحسين إجراءات تحصيل المستحقات، ومراجعة أداء الإدارات والقطاعات المسؤولة عن تنفيذ خطط خفض الفقد، إلى جانب متابعة نسب السداد لدى المشتركين.
وقد تترجم هذه المتابعة إلى تكليفات جديدة لرؤساء الشركات، أو وضع مستهدفات أكثر تحديدًا لتحسين النتائج، بحسب ما تسفر عنه المراجعات الداخلية والقرارات الرسمية.
تطوير الخدمات والعدادات وشكاوى المواطنين
ويمثل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين أحد الملفات المتوقع استمرار التركيز عليها، خصوصًا ما يتعلق بسرعة التعامل مع الأعطال، وتقليل زمن الاستجابة للشكاوى، ورفع كفاءة مراكز خدمة العملاء.
كما تظل ملفات العدادات الكودية والعدادات المعطلة، وتسريع إجراءات تركيب العدادات القانونية، وتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية، ضمن أبرز الملفات التشغيلية التي تتطلب متابعة مستمرة من قيادات القطاع.
ومن الممكن أن تشهد المرحلة المقبلة تكليفات أكثر تحديدًا للشركات بشأن معدلات إنجاز طلبات المواطنين، وسرعة إنهاء الإجراءات، وتحسين مستوى التواصل مع المشتركين.
تقييم أداء الشركات التابعة
ومن السيناريوهات المطروحة كذلك تعزيز آليات تقييم الأداء داخل شركات التوزيع، من خلال متابعة النتائج الفعلية في ملفات الفقد والتحصيل والأعطال وخدمة العملاء، ومقارنة معدلات الإنجاز بالمستهدفات المحددة لكل شركة.
وقد تشمل الإجراءات مراجعة تقارير الأداء بصورة دورية، وتحديد أوجه القصور والعمل على معالجتها، مع تحميل الإدارات المختصة مسؤولية تنفيذ التكليفات الصادرة إليها، وفقًا للقواعد المعمول بها.
الاجتماعات الأخيرة ناقشت الأداء التشغيلي والإداري والمالي، إلى جانب الحوافز والأوضاع الوظيفية والمادية للعاملين وخفض الفقد الكهربائي ورفع التحصيل وتحسين الخدمة.
لا، لم يصدر حتى الآن قرار رسمي بإقرار حوافز جديدة للعاملين أو تحديد موعد لصرفها.
أبرز الأولويات هي خفض الفقد الكهربائي وزيادة معدلات التحصيل والحد من سرقات التيار وتحسين إجراءات تحصيل المستحقات ومتابعة خدمة العملاء والعدادات.
