أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الموافقة على 1828 منحة تمويلية، بقيمة قاربت 13 مليار جنيه، مقدمة من 610 جهات مانحة، استفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية خلال العام المالي 2025–2026.
جاء ذلك في تقرير تلقته الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، من عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بالوزارة، بشأن إنجازات الوحدة، وجهود دعم القطاع الأهلي شريكا في تنفيذ البرامج والخدمات الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح التقرير أنه جرى قيد 407 جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة، وإصدار تصاريح لـ6 منظمات أجنبية غير حكومية، فيما بلغ إجمالي مؤسسات العمل الأهلي المقيدة بالوزارة 35 ألفا و779 مؤسسة، وتصدرت أنشطتها مجالات تنمية المجتمع المحلي والمساعدات الاجتماعية والخدمات الصحية والثقافية والعلمية والتنمية الاقتصادية.
وأشار حسني إلى أن الموافقة على المنح تتم بعد دراسة الطلبات والتحقق من توافق أغراضها مع مجالات العمل الأهلي وأحكام القانون، موضحا أن عدد تراخيص جمع المال السارية بلغ 481 ترخيصا، وأن البنوك وشركات التحصيل استحوذت على 88% من وسائل الجمع.
وأضاف أن الوحدة ردت على 488 شكوى وردت عبر منظومة الشكاوى الحكومية بنسبة إنجاز 100%، وأطلقت الخط الساخن «17673» لتلقي استفسارات الجمعيات والشكاوى، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وإعداد أدلة إرشادية لتيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وافقت الوزارة على 1828 منحة تمويلية خلال العام المالي 2025–2026 بقيمة قاربت 13 مليار جنيه.
المنح كانت مقدمة من 610 جهات مانحة، واستفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية.
جرى قيد 407 جمعيات ومؤسسات جديدة، وإصدار تصاريح لـ6 منظمات أجنبية غير حكومية، كما ردت الوحدة على 488 شكوى بنسبة إنجاز 100% وأطلقت الخط الساخن 17673.
