طلب إحاطة بشأن سلامة العقارات المهددة بالسقوط بالقاهرة

تقدم النائب ياسر الهضيبي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والبيئة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والداخلية والتضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية بمحافظة القاهرة، بشأن سلامة العقارات ومصير القرارات الهندسية وكفاءة إجراءات الوقاية والتدخل العاجل.

وأكد الهضيبي أن حماية أرواح المواطنين وسلامة مساكنهم ليست مسؤولية تبدأ بعد وقوع الكارثة، بل واجب يستلزم رقابة استباقية على العقارات الخطرة، وتنفيذ قرارات الإزالة والترميم والإخلاء قبل فوات الأوان.

ياسر الهضيبي يستند إلى وقائع انهيارات عقارات بالقاهرة خلال 2026

ويأتي طلب الإحاطة على خلفية عدد من الوقائع التي شهدتها القاهرة خلال عام 2026، أبرزها انهيار عقار بحدائق القبة يوم 13 أكتوبر، والذي أسفر، وفق الحصيلة المنشورة، عن وفاة 6 مواطنين بينهم 3 أطفال وإصابة 8 آخرين، وسط تساؤلات بشأن القرارات السابقة المتعلقة بالعقار ومدى تنفيذها.

كما تضمن الطلب الإشارة إلى انهيار عقار بمنشأة ناصر عقب حريق بورشة أخشاب في 30 يونيو، وما أثاره من تساؤلات حول إجراءات الحماية المدنية، إلى جانب رصد هبوط بأحد أركان عقار بمنطقة الملك الصالح يوم 15 فبراير، في نطاق أعمال الخط الرابع للمترو، والذي ربطته وزارة النقل بكسر ماسورة مياه، واستدعى إخلاءً احترازيًا ومعالجة فنية.

مطالب بحصر العقارات الآيلة للسقوط وكشف أسباب تأخر القرارات

وطالب الهضيبي الحكومة بإجراء حصر موثق للعقارات الآيلة للسقوط بجميع أحياء القاهرة، وبيان قرارات الإزالة والترميم والتدعيم والإخلاء التي جرى تنفيذها، وتلك المتأخرة وأسباب تعثرها، مع الفصل بينها وبين قرارات إزالة مخالفات البناء.

كما طالب بالكشف عن الملف الهندسي والقانوني لعقار حدائق القبة، وتقارير المتابعة اليومية الموجه بإعدادها منذ يوليو 2025، إلى جانب إعلان نتائج فحص العقارات المجاورة، ومراجعة تراخيص ورشة منشأة ناصر واشتراطات الحماية المدنية.

وشملت المطالب أيضًا تقديم تقارير السلامة ومعالجة التربة والمرافق بمنطقة الملك الصالح، مع توضيح أوضاع الأسر المتضررة، ومتابعة تسكين الأسر السبع بمدينة 15 مايو، والبدائل السكنية المتاحة والدعم المقدم لها.

خطة عاجلة لتنفيذ قرارات الإزالة ومحاسبة المقصرين

وشدد الهضيبي على ضرورة وضع خطة حكومية عاجلة ومحددة المواعيد لحصر العقارات الأعلى خطورة، وتنفيذ القرارات النهائية، وتأمين السكان وإيوائهم عند الضرورة، مع تحديد المسؤوليات ومساءلة من يثبت تقصيره وفقًا للقانون، دون استباق نتائج التحقيقات.

وطلب إحالة الملف إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لبحثه ومتابعة التوصيات، مؤكدًا أن حماية الأرواح لا تتحقق بمجرد إصدار القرارات، وإنما من خلال التنفيذ والرقابة والمحاسبة.