أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية إنجازًا مؤسسيًا جديدًا، بتمكنه من الحصول على الاعتماد الدولي وفق أربع مواصفات قياسية عالمية، شملت إدارة الجودة، وإدارة المؤسسات التعليمية والتدريبية، وإدارة المعرفة، بالإضافة إلى إدارة الأصول.
ويأتي ذلك في اطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، للارتقاء بمستوى المؤسسات البحثية والخدمية، وفي إطار خطة شاملة لتحديث منظومة العمل داخل المراكز والمعاهد البحثية، وتبني أحدث نظم الإدارة الاقتصادية والعلمية لرفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات المقدمة لقطاع التصنيع الغذائي.
جهود الانضباط المؤسسي
ومن جانبه أوضح الدكتور عاطف عشيبة، مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن الحصول على شهادات الاعتماد الاربع (ISO 9001:2015، وISO 21001:2018، وISO 30401:2018، وISO 55001:2024)، يأتي ضمن جهود الانضباط المؤسسي وضمان الاستفادة القصوى من الخبرات والإمكانات المتاحة، مشيرًا إلى أن هذا التكامل ينعكس بشكل مباشر على ربط مخرجات البحث العلمي بمتطلبات السوق والصناعة المحلية.
تسريع إجراءات العمل
وأضاف «عشيبة» أن تطبيق مواصفة إدارة الجودة يضمن تسريع إجراءات العمل وتقليل الأخطاء، بينما تسهم مواصفة إدارة المؤسسات التدريبية في رفع كفاءة البرامج الموجهة للباحثين والفنيين للارتقاء بمهاراتهم التطبيقية. وعلى صعيد المعرفة والأصول، أكد مدير المعهد أن إدارة المعرفة تحمي الخبرات وتوثق البيانات وتدعم الابتكار، في حين تضمن مواصفة إدارة الأصول صيانة وتحديث المعدات والمعامل بكفاءة عالية وترشيد النفقات التشغيلية.
وأشاد مدير المعهد بالجهود المكثفة التي بذلها فريق الجودة بالمعهد تحت إشراف الدكتورة علياء هاشم، مدير الجودة لأنظمة الإدارة، والتي أسهمت في استيفاء كافّة المعايير والاشتراطات الدولية المطلوب تحقيقها. مشددًا على أن المعهد ماضي في تطبيق أعلى مستويات الحوكمة والجودة لضمان استدامة التطوير، وبما يدعم الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
حصل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية على شهادات ISO 9001:2015 لإدارة الجودة، وISO 21001:2018 لإدارة المؤسسات التعليمية والتدريبية، وISO 30401:2018 لإدارة المعرفة، وISO 55001:2024 لإدارة الأصول
الاعتماد يأتي ضمن جهود الانضباط المؤسسي والاستفادة القصوى من الخبرات والإمكانات المتاحة وربط مخرجات البحث العلمي بمتطلبات السوق والصناعة المحلية
يساعد على تسريع إجراءات العمل وتقليل الأخطاء ورفع كفاءة البرامج التدريبية وحماية الخبرات وتوثيق البيانات ودعم الابتكار وصيانة المعدات والمعامل بكفاءة أعلى


