قررت الهند التراجع عن خطة كانت تقضي بإلزام محطات توليد الكهرباء بخلط الفحم المستورد مع الإمدادات المحلية بهدف تخفيف النقص الحالي في الوقود، وذلك بحسب مصادر مطلعة على الأمر.
كان المقترح قد طُرح مؤخرا كوسيلة لإعادة بناء المخزونات في محطات الكهرباء، غير أن الهند فضلت عدم الاعتماد على الواردات في ظل ارتفاع تكلفتها.
وعادة ما تلجأ الهند إلى استيراد الفحم عندما تتراجع المخزونات المحلية، إلا أن أسعار الفحم الحراري العالمية لا تزال عند مستويات مرتفعة منذ عدة سنوات. كما أصبحت الواردات البحرية أقل جاذبية مع تصاعد التوترات في الشرق الاوسط، وهو ما يرفع فاتورة واردات الطاقة الهندية.
ووفقا لتقرير بلومبرج، طلب صناع السياسات من شركة “كول إنديا” زيادة الانتاج، كما تم توجيه شبكة السكك الحديدية لتعزيز نقل الفحم إلى محطات الكهرباء، في خطوة تركز على دعم الإمدادات المحلية بدلا من اللجوء إلى الواردات مرتفعة التكلفة.
ويأتي ذلك بعد إصدار أمر يلزم أكثر من 100 محطة كهرباء تعمل بالفحم المملوك للاستخدام الخاص بالعمل بأقصى طاقة ممكنة اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى نهاية العام، في وقت تتوقع فيه الهند ارتفاع الطلب على الكهرباء.
وتعاني العديد من محطات الطاقة العاملة بالفحم من مستويات وقود منخفضة بشكل حرج بعد زيادة استهلاك الكهرباء خلال فترات الطقس الحار غير المعتاد المرتبط بظاهرة “إل نينيو”.
كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف شحن النفط الخام وأسعار التأمين على الناقلات، مما انعكس على أسعار الوقود عالميا وزاد من الضغوط على الدول المعتمدة على الواردات، ومنها الهند.
لأنها فضلت عدم الاعتماد على الواردات في ظل ارتفاع تكلفتها، خاصة مع بقاء أسعار الفحم الحراري العالمية مرتفعة وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط
طلبت من شركة كول إنديا زيادة الإنتاج، ووجهت شبكة السكك الحديدية لتعزيز نقل الفحم إلى محطات الكهرباء
صدر أمر يلزم أكثر من 100 محطة كهرباء تعمل بالفحم المملوك للاستخدام الخاص بالعمل بأقصى طاقة ممكنة اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى نهاية العام
