التقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، في بيروت، يوسف رجي، حيث تناول اللقاء آخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وانعكاسات التصعيد الإقليمي على الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في لبنان، فضلًا عن أولويات الحكومة اللبنانية خلال المرحلة الراهنة، والجهود المبذولة لدفع مسار التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية.
وأكد الأمين العام دعم جامعة الدول العربية للحكومة اللبنانية في جهودها الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الوطنية، مشددًا على أهمية توفير الظروف السياسية والأمنية الملائمة لتمكين لبنان من تجاوز التحديات الراهنة.
كما تناول اللقاء سبل تعزيز المساندة العربية لجهود التعافي وإعادة الإعمار، ودعم المؤسسات اللبنانية في مواجهة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في استعادة الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب اللبناني.
كما تناول اللقاء مستقبل دور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، في ضوء التطورات المتعلقة بولايتها، حيث أكد الأمين العام أهمية استمرار الدور الأممي في جنوب لبنان، وضرورة أن تحظى أي ترتيبات أمنية بديلة بموافقة الدولة اللبنانية وغطاء دولي من مجلس الأمن، بما يضمن احترام سيادة لبنان ويدعم جهود الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
واتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق بين الجامعة العربية ووزارة الخارجية اللبنانية لمتابعة الملفات ذات الأولوية، وتكثيف التواصل مع الشركاء العرب والدوليين لدعم الاحتياجات اللبنانية، والعمل على تعزيز الحضور العربي في الجهود الدولية المتعلقة بلبنان، بما في ذلك المساعي الرامية إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 1701.
ناقش اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وانعكاسات التصعيد الإقليمي على الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، إلى جانب أولويات الحكومة اللبنانية والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار
أكد نبيل فهمي دعم الجامعة للحكومة اللبنانية في تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الوطنية، ودعم الجهود الرامية إلى توفير الظروف السياسية والأمنية الملائمة لتجاوز التحديات الراهنة
أكد الأمين العام أهمية استمرار دور اليونيفيل في جنوب لبنان، وأن أي ترتيبات أمنية بديلة يجب أن تحظى بموافقة الدولة اللبنانية وغطاء دولي من مجلس الأمن، مع الإشارة إلى قرار 1701
