في مساء يوم 16 مارس، عُقد اجتماع اللجنة الدائمة للحكومة برئاسة رئيس الوزراء فام مينه تشينه لمناقشة الحلول العاجلة لضمان إمدادات البنزين ووقود الديزل واستقرار أسعارهما، حيث تأتي هذه الخطوة في ظل التحديات المتزايدة من الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي قد تؤثر بشكل مباشر على الأسواق المحلية وحركة الأموال.
أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من قبل الوزارات والقطاعات المختلفة لتنفيذ التوجيهات الحكومية بسرعة، وركز على أهمية اتخاذ تدابير فعالة لضمان استقرار الأسعار في ظل الظروف الحالية، حيث أكد على ضرورة منع أي نقص في الوقود مع التأكيد على أن الأسعار ستحدد وفق آليات السوق وتكون تحت إشراف الدولة، كما دعا إلى اتخاذ تدابير مرنة لضمان توازن المصالح بين الدولة والشعب والشركات، محذرًا من أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
وجه رئيس الوزراء تعليماته للوزارات المعنية، بما في ذلك وزارة الأمن العام، بإجراء عمليات تفتيش دقيقة للتصدي لأي انتهاكات قد تؤثر على استقرار السوق، مما يعكس التزام الحكومة بمراقبة السوق بشكل فعال.
كما طلب رئيس الوزراء مراجعة الضرائب والرسوم المتعلقة بالبنزين ووقود الديزل لدعم الأفراد والشركات في هذه الظروف، على أن يتم تقديم التوصيات قبل 20 مارس، وفي حال استمرار النزاع في الشرق الأوسط، يجب إعداد تقارير للجهات المختصة للنظر في تخصيص ميزانية لدعم استقرار الأسعار، مع التأكيد على أن الأولوية يجب أن تكون للإنتاج وسبل عيش المواطنين.
شدد رئيس الوزراء على أهمية تحديد المسؤوليات بين الوزارات المعنية لضمان تنسيق فعال في إدارة أسعار البنزين والديزل، كما حث أعضاء الحكومة على تقديم ملاحظاتهم الفورية بشأن مسودة القرار المعدل للقرار رقم 36/NQ-CP، وذلك لضمان إصداره في أقرب وقت ممكن.
كلف رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك بالإشراف المباشر على السياسات المتعلقة بالضرائب والرسوم، وكلف نائب رئيس الوزراء بوي ثانه سون بالإشراف على استقرار السوق وإدارة وزارة الصناعة والتجارة.