إدارة أسعار البنزين والديزل لتحقيق توازن بين المصالح

في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار أسعار الوقود وسط التوترات العالمية، ترأس رئيس الوزراء فام مينه تشينه اجتماع اللجنة الحكومية الدائمة لمناقشة تدابير فعالة لضمان إمدادات البنزين والديزل، حيث أبدى تقديره للجهود المبذولة من قبل الوزارات والوكالات المعنية في تنفيذ توجيهاته بسرعة وفعالية وسط الظروف المعقدة في الشرق الأوسط.

شدد رئيس الوزراء على أهمية منع أي نقص في الوقود تحت أي ظرف، وأكد أن الأسعار ستحدد وفقًا لآليات السوق مع تنظيمها من قبل الدولة، كما أكد على ضرورة اتخاذ تدابير مرنة وفعالة لتثبيت الأسعار بما يضمن توازن المصالح بين الدولة والشعب والشركات، محذرًا من أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار أو استغلال للسياسات لتحقيق مكاسب شخصية أو الإخلال بتوازن السوق.

وجه رئيس الوزراء الوزارات والوكالات المعنية، بما في ذلك وزارة الأمن العام، بإجراء عمليات تفتيش وتحقيقات دقيقة، مع التعامل بصرامة مع أي انتهاكات يتم اكتشافها.

كما طلب رئيس الوزراء مراجعة شاملة للضرائب والرسوم والمصاريف المتعلقة بالبنزين ووقود الديزل لدعم الشركات والأفراد، على أن يتم تقديم هذه المراجعة قبل 20 مارس، وفي حال استمرار النزاع في الشرق الأوسط، ينبغي تقديم تقارير للجهات المختصة للنظر في تخصيص ميزانية لدعم استقرار أسعار الوقود، مع التأكيد على أن الأولوية يجب أن تكون للإنتاج والأعمال التجارية وسبل عيش المواطنين.

أكد رئيس الوزراء على ضرورة تحديد المسؤوليات بوضوح بين الوزارات والهيئات المعنية، مشددًا على أهمية التنسيق الوثيق في تنفيذ التدابير اللازمة لإدارة أسعار البنزين والديزل وتثبيتها.

حث رئيس الوزراء أعضاء الحكومة على تقديم ملاحظاتهم بشكل عاجل بشأن مسودة القرار المعدل للقرار رقم 36/NQ-CP المؤرخ 6 مارس 2026، وذلك بهدف إصدار القرار في أقرب وقت ممكن.

كلف رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك بالإشراف المباشر على السياسات المتعلقة بالضرائب والرسوم، كما كلف نائب رئيس الوزراء بوي ثانه سون بالإشراف المباشر على استقرار السوق وإدارة الدولة في وزارة الصناعة والتجارة.