( وزارة الصناعة والتجارة ). الصورة: كان دونغ
يتم تعديل أسعار البنزين والديزل يومياً.
في خطوة تهدف إلى مواجهة تقلبات أسعار النفط العالمية، أعلن السيد تران هو لينه، مدير إدارة تنمية السوق المحلية (وزارة الصناعة والتجارة)، أن أسعار البنزين والديزل المحلية ستخضع لتعديلات يومية بدلاً من أسبوعية، مما يعكس التغيرات السريعة في السوق العالمية ويؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والأسواق.
جاء هذا القرار بعد أن أظهرت الآلية السابقة، التي كانت تعتمد على التعديلات الأسبوعية، بعض القيود في ظل الصراعات الحالية في الشرق الأوسط والتي أدت إلى تقلبات حادة في أسعار النفط والغاز، حيث أصبحت الأسعار تتغير بشكل يومي أو حتى ساعي، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات سريعة لضمان استقرار السوق.
وفقاً للآلية الجديدة، إذا تجاوزت أسعار البنزين والنفط العالمية 7% من قيمتها، يحق للهيئة التنظيمية تعديل الأسعار بشكل مبكر، مما يعني إمكانية تعديل الأسعار يومياً، كما تم تفعيل صندوق استقرار الأسعار لتخفيف الضغوط على السوق.
بفضل هذه الإجراءات، شهدت أسعار البنزين والديزل المحلية استقراراً نسبياً، حيث تم تعديل الأسعار في 12 مارس ليصبح سعر بنزين E5RON92 22,504 دونغ فيتنامي/لتر بعد انخفاض قدره 447 دونغ، بينما ارتفع سعر بنزين RON95-III إلى 25,575 دونغ فيتنامي/لتر بعد زيادة قدرها 335 دونغ، ومع ذلك، بقيت الأسعار دون تغيير في 13 مارس بهدف الحفاظ على استقرار السوق.
هذا الإجراء يسهم أيضاً في تمكين الشركات من استيراد البضائع بشكل استباقي، مما يقلل من حالة الذعر بين الجمهور، حيث أشار السيد تران هو لينه إلى أن واردات البنزين والديزل تتطلب عادةً من 3 إلى 4 أيام، لذا يجب أن تستند التعديلات إلى الأسعار السابقة.
وقد أوضح السيد لينه أن الأسعار المحلية قد ترتفع أحياناً رغم انخفاض الأسعار العالمية، وذلك بسبب اعتماد التعديلات على الأسعار السابقة، مما يعني أنه إذا كانت الأسعار العالمية مرتفعة في الأيام السابقة، ستظل الأسعار المحلية مرتفعة في وقت التعديل، والعكس صحيح عندما تنخفض الأسعار العالمية.
من جهة أخرى، أشار إلى أن صندوق استقرار أسعار الوقود كان لديه ما يزيد قليلاً عن 5.6 مليار دونغ فيتنامي، ومع إنفاق 4000 دونغ فيتنامي للتر الواحد من البنزين و5000 دونغ فيتنامي للتر الواحد من الديزل، فإن هذا الصندوق لن يكفي لدعم استقرار الأسعار لأكثر من 15 يوماً إذا استمر الإنفاق الحالي.
لذلك، تعمل وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع وزارة المالية على وضع خطط لتقديمها إلى رئيس الوزراء، بما في ذلك إمكانية تقديم دفعات مقدمة أو تخصيص أموال احتياطية لمواجهة تقلبات أسعار البنزين والنفط العالمية، كما تدرس الوزارتان مقترحات لتقديمها إلى الحكومة واللجنة الدائمة للجمعية الوطنية للنظر في تخفيض ضريبة حماية البيئة على الوقود.
زيادة الاحتياطيات لضمان أمن الطاقة.
بالإضافة إلى إدارة الأسعار، تبرز الحاجة الملحة لزيادة سعة احتياطيات البترول كشرط أساسي لتعزيز القدرة على مواجهة التقلبات في سوق الطاقة العالمي.
في اجتماع لفريق العمل المعني بأمن الطاقة، وجه رئيس الوزراء فام مينه تشينه الوزارات والوكالات إلى وضع خطط جديدة عاجلة لاحتياطيات البترول لضمان أمن الطاقة في ظل التطورات غير المتوقعة في السوق العالمية.
تعتمد خطة احتياطيات البنزين والنفط على عدة ركائز، أولها الاحتياطيات الوطنية، حيث يتطلب الأمر توسيع نظام التخزين وتعزيز موارد الاحتياطيات الوطنية، بما في ذلك مشاركة شركات الإنتاج والتوزيع المملوكة للدولة.
ثانياً، هناك الاحتياطيات التجارية، حيث يتعين على الموزعين الرئيسيين الاحتفاظ باحتياطي يعادل 20 يوماً من الإمداد، بينما يجب على شركات التوزيع ضمان إمداد لمدة 5 أيام، ومع استكمال اللوائح الجديدة، ستعزز الهيئة الإدارية الرقابة لضمان التزام الشركات بالتزاماتها.
إضافةً إلى ذلك، تدرس السلطات خيارات احتياطية أخرى، بما في ذلك تأمين الإمدادات من السوق الدولية، لضمان توفر النفط الخام والمواد الخام اللازمة للإنتاج محلياً في حال حدوث تقلبات عالمية.
من المتوقع أن تسهم الحلول المتزامنة، التي تشمل إدارة الأسعار المرنة وزيادة القدرة الاحتياطية، في استقرار سوق البترول المحلي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات غير المتوقعة في سوق الطاقة العالمي.
المصدر: https://hanoimoi.vn/gia-xang-dau-trong-nuoc-duoc-dieu-hanh-linh-hoat-bam-sat-bien-dong-gia-the-gioi-738261.html