لم ينجح قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب في تهدئة مخاوف الأسواق بل ساهم في خلق حالة من الضبابية حول السياسة التجارية والمالية العامة وأداء الدولار، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على حركة الأموال والقرارات الاقتصادية اليومية.
المحكمة لم تحسم بعد مسألة ردّ العائدات التي جُمعت من تلك الرسوم، مما يفتح المجال لاحتمالية حدوث فجوة في المالية العامة قد تصل إلى نحو 170 مليار دولار، كما أن إعلان ترامب عن عزمه فرض رسوم بديلة زاد من ارتباك المشهد وأثار صدمة في أوروبا بشأن توجهات السياسة التجارية الأميركية.
في الأسواق، تراجع الدولار في التعاملات الآسيوية أمام عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري والين، بينما تعرضت سندات الخزانة الأميركية لضغوط وسط مخاوف من العجز والتضخم، ويشير المحللون إلى أن الرسوم البديلة الأقل قد تخفف الضغوط السعرية على المدى القصير، لكن تقليص صلاحيات الرئيس التجارية يضيف عنصر عدم يقين يصعب تقدير تأثيره.
تتزايد المخاطر في حال تكاثرت الدعاوى القضائية المطالِبة بردّ الرسوم، وهي عملية قد تستغرق أشهراً في المحاكم، وتُقدَّر الإيرادات المحصلة حتى الآن بأكثر من 175 مليار دولار، وردّها قد يجبر الحكومة على زيادة إصدارات السندات لتمويل العجز.
ورغم ذلك، لم تُظهر الأسواق رد فعل حاداً حتى الآن، حيث تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.07%، وانخفضت عوائد الثلاثين عاماً إلى 4.716%، وسط رهانات على تباطؤ التضخم واحتمال خفض أسعار الفائدة.
يقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن الرسوم التي فرضها ترامب كان يُفترض أن تدرّ نحو 300 مليار دولار سنوياً خلال العقد المقبل، أما الرسوم البديلة البالغة 15% فهي مؤقتة لمدة 150 يوماً، ولا تزال تفاصيل تطبيقها غير واضحة.
بعض المحللين يرون أن التأثير طويل الأجل قد يكون محدوداً إذا لجأت الإدارة إلى بدائل تمويلية قصيرة الأجل، بينما يحذر آخرون من أن زيادة العجز قد تؤدي إلى ارتفاع منحنى العائد مستقبلاً.
في المقابل، واصل الدولار خسائره متراجعاً بنحو 0.4% أمام اليورو اليوم، ليصل إجمالي انخفاضه إلى قرابة 12% منذ بداية الولاية الثانية لترامب مطلع 2025، وبينما يعتبر البعض أن قرار المحكمة يعكس قوة نظام الضوابط والتوازنات في الولايات المتحدة، يركز آخرون على مخاطر التضخم المحتملة في حال ترافقت التخفيضات الجمركية مع سيولة إضافية في الاقتصاد.