كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنهاية فبراير الماضي، حيث سجل 52.745 مليار دولار، مقارنة بـ 52.594 مليار دولار في نهاية يناير 2026، هذا الارتفاع يعكس تحسن الأوضاع المالية ويؤثر بشكل مباشر على استقرار السوق المحلية ويعزز من قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
يتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من مجموعة من العملات الدولية الرئيسية، مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وتوزيع هذه الحيازات يعتمد على أسعار الصرف ومدى استقرار هذه العملات في الأسواق العالمية، كما تتغير وفق خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.