استجابةً لتقلبات أسعار الوقود الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط، اقترحت وزارة البناء مجموعة من الحلول لضمان إمدادات الوقود، بالإضافة إلى آليات لدعم المساعدة المالية والائتمانية، وخفض الضرائب والرسوم بهدف خلق بيئة مناسبة لشركات النقل للعمل في ظل هذه الظروف الصعبة.
ارتفعت تكاليف النقل بشكل عام.
في تقرير قُدِّم مؤخرًا إلى نائب رئيس الوزراء بوي ثانه سون حول تأثير تقلبات أسعار الوقود على استثمارات النقل والبناء، أكدت وزارة البناء أن تصاعد الصراع العسكري في الشرق الأوسط أدى إلى تذبذب كبير في أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية، مما أثر بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج والأنشطة التجارية بشكل عام.
في قطاع النقل البحري والداخلي، تشكل تكاليف الوقود حوالي 30-40% من تكاليف التشغيل، وزيادة أسعار الوقود بنسبة 20% ستؤدي إلى زيادة تكاليف النقل البحري بنسبة 15% وزيادة تكاليف النقل الداخلي بنسبة 18%.
بالنسبة للشحن الدولي، تتطلب الطرق المارة عبر الشرق الأوسط مدة عبور إضافية تتراوح بين 14 و20 يومًا بسبب الحاجة إلى الالتفاف حول مناطق النزاع، بالإضافة إلى رسوم إضافية لمواجهة مخاطر الحرب تتراوح بين 2000 و4000 دولار أمريكي تقريبًا لكل حاوية، وقد ارتفعت أسعار خدمات الشحن الدولي حاليًا على بعض الطرق، مثل الطريق من مدينة هو تشي منه إلى الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا، بنحو ضعفين إلى ثلاثة أضعاف.
نظرًا لأن تكاليف الوقود تمثل ما يقرب من 30-40% من تكاليف النقل البري، فإن هذا القطاع يتأثر بشدة أيضًا عند ارتفاع أسعار البنزين والديزل، مما يدفع شركات النقل إلى تعديل أسعار الشحن بالزيادة، وهو ما يؤثر على تكاليف الخدمات اللوجستية وأسعار البضائع.
تضم المجموعة التي شهدت أكبر ارتفاع في الأسعار (أكثر من 30%) سبع محافظات/مدن: نينه بينه (حتى 50%) وكوانغ نينه (حتى 33.3%) وفينه لونغ (حتى 33.3%) وتوين كوانغ (حتى 33%) ولاو كاي (حتى 33%) وثوا ثين هيو (حتى 31%) وكا ماو (حتى 30%)، كما سجلت المحافظات الجبلية (لاي تشاو، وديان بيان، ولاو كاي) أعلى زيادات في الأسعار (حيث ارتفعت أسعار بعض الخطوط بنسبة تصل إلى 50%) نظرًا لصعوبة الطرق وارتفاع استهلاك الوقود
تشمل المجموعة ذات متوسط الزيادات في الأسعار (10-30%) 11 مقاطعة/مدينة: مدينة هوشي منه (عادة 10-20%) وهاي فونج (15-30%) وكان ثو (16.66%) وديان بيان (20-30%) وكاو بانج (14.29%) وثانه هوا (10-20%) وها تينه (13-25%) وسون لا (10-20%) ولاي تشاو (12-20%) وتاي نجوين (7-25%) ودونج ناي (5-27%)
في قطاع الطيران، تشكل تكاليف الوقود حوالي 35-40% من إجمالي تكاليف التشغيل لشركات الطيران، كما تؤدي عمليات إغلاق أو فرض قيود على المجال الجوي (كما هو الحال في إيران والعراق والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل) إلى تعديلات في مسارات الرحلات الجوية، وتساهم رسوم الطيران عبر الممرات البديلة ورسوم التأمين الإضافية في زيادة تكاليف التشغيل.
وفقًا للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، فإن الزيادة في أسعار وقود الطائرات Jet A-1 سترفع تكاليف تشغيل شركات الطيران بنسبة تتراوح بين 50 و60% تقريبًا، وإذا وصلت أسعار Jet A-1 إلى 200 دولار للبرميل أو أكثر، فإن تكاليف شركات الطيران ستزيد بأكثر من 70%.
في قطاع السكك الحديدية، تمثل تكاليف الوقود حوالي 26% من أسعار الشحن بالسكك الحديدية، وفي 8 مارس، تم تعديل أسعار الشحن في هذا القطاع بالزيادة بنسبة 15% لنقل البضائع و10% لنقل الركاب.
فيما يتعلق بقطاع الاستثمار في البناء، تقدر وزارة البناء أن تكاليف الوقود تمثل حوالي 3-5% من تكاليف البناء، وذلك حسب نوع المشروع، وأن الزيادة الحالية في أسعار البنزين والديزل لم تتجاوز صندوق الطوارئ المخصص في ميزانية الاستثمار في البناء.
المساعدة المالية، وتخفيض الضرائب والرسوم.
لضمان العرض والطلب واستقرار أسعار البنزين والديزل، فضلاً عن أسعار نقل البضائع والركاب، تقترح وزارة البناء أن تواصل الحكومة تنفيذ “الحلول العاجلة للاستجابة للصراع المستمر في الشرق الأوسط” كما هو موضح في قرار الحكومة رقم 36/NQ-CP بتاريخ 6 مارس 2026، مع التركيز على تنويع مصادر إمدادات النفط الخام للمصافي للحفاظ على العمليات وضمان إمدادات البنزين والديزل المحلية.
كما اقترحت الوزارة أن تواصل الحكومة إنشاء آليات عمل رفيعة المستوى مع دول المنطقة (مثل تايلاند والصين) لتسهيل تنفيذ الشركات الفيتنامية لعقود شراء وقود الطائرات Jet A-1 الموقعة وكذلك عمليات الشراء المستقبلية.
طلبت وزارة البناء من وزارة الصناعة والتجارة مواصلة توجيه مصافي النفط ومحطات معالجة الغاز لوضع خطط لتوسيع مصادر استيراد المواد الخام للحفاظ على العمليات وضمان الإمداد المحلي بالبنزين والديزل، وتوجيه شركات البنزين والديزل لإعطاء الأولوية لإمدادات الوقود لشركات النقل والبناء الرئيسية في حالة نقص الوقود الذي لا يلبي الطلب المحلي.
يُطلب من بنك الدولة الفيتنامي تنفيذ سياسات لتوفير الدعم المالي، وزيادة حدود الائتمان، وزيادة مستوى ضمان الائتمان لخطابات الدفع لدعم الشركات التي تستورد البنزين والديزل والمواد الخام للنفط الخام من أجل ضمان الإمداد للسوق المحلية.
طلبت وزارة البناء من وزارة المالية دراسة واقتراح خطة للسلطات المختصة لخفض ضريبة الاستهلاك الخاصة وضريبة حماية البيئة على البنزين والديزل لفترة زمنية مناسبة للاستجابة لتقلبات أسعار البنزين والديزل العالمية.
تواصل وزارة البناء دراسة آليات الدعم المتعلقة بالضرائب والرسوم الخاصة بشركات النقل، مثل: تخفيض بنسبة 50% في رسوم الهبوط والإقلاع ورسوم مراقبة الحركة الجوية في قطاع الطيران، والإعفاء أو تخفيض رسوم دخول وخروج السفن من الموانئ والممرات المائية الداخلية، والنظر في إضافة أنواع الوقود المستخدمة في النقل إلى قائمة السلع المؤهلة لتخفيض ضريبة القيمة المضافة من 10% إلى مستوى أكثر ملاءمة
كما التزمت وزارة البناء بتوجيه الوكالات والوحدات والإدارات المحلية للبناء لتعزيز رصد تقلبات أسعار الوقود وتأثيرها على أسعار خدمات النقل، والعمل على الفور على تجميع البيانات والإبلاغ عنها واقتراح حلول إدارية مناسبة للحد من الآثار السلبية على أنشطة النقل وحياة الناس.
ستقوم وزارة البناء بتعزيز عمليات التفتيش والإشراف على إعلان وتحديد وتعديل أسعار النقل من قبل شركات النقل، بما يضمن أن تكون تعديلات الأسعار متسقة مع تقلبات تكاليف المدخلات، وشفافة، ومتوافقة مع اللوائح القانونية، وتشجيع شركات النقل على تعزيز تطبيق العلوم والتكنولوجيا والتحول تدريجياً إلى استخدام مركبات نظيفة وصديقة للبيئة.
بالنسبة لشركات الطيران والشحن الفيتنامية العاملة في الخارج، تقترح وزارة البناء، عند الضرورة، أن تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق عن طريق إرسال مذكرات دبلوماسية إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول المجاورة لطلب المساعدة عندما تحتاج السفن الفيتنامية وأطقمها إلى الغذاء والإمدادات الأساسية، والمساعدة في العمل مع الدول وسلطات الطيران الدولية لتسهيل وصول الموردين إلى إمدادات الوقود وضمان احتفاظ شركات الطيران الفيتنامية بمواعيدها التاريخية عند طلب وزارة البناء ذلك.
المصدر: https://baohatinh.vn/gia-xang-dau-tang-bo-xay-dung-de-xuat-giam-thue-phi-van-tai-nhien-lieu-post307424.html