استثمار صندوق استقرار أسعار الوقود

يستقطب الاتفاق المبدئي للحكومة بشأن استخدام صندوق استقرار أسعار الوقود، الذي اقترحته وزارة الصناعة والتجارة، اهتماماً واسعاً من مجتمع الأعمال، حيث سيبدأ التنفيذ اعتباراً من 11 مارس، مما سيؤثر بشكل مباشر على تكاليف الشركات واستقرار السوق.

في حديثها مع مراسل صحيفة الصناعة والتجارة، أكدت السيدة لي كيم تشي – رئيسة جمعية هو تشي منه للأغذية والمشروبات (FFA) ونائبة رئيس جمعية هو تشي منه للأعمال (HUBA) – أن هذا القرار يأتي في توقيت مناسب في ظل تقلبات سوق الطاقة العالمية، مما يساهم في تخفيف الضغط على التكاليف ويعزز معنويات السوق.

القرارات في الوقت المناسب تُحدث أثراً إيجابياً على السوق.

سيدتي، وافق رئيس الوزراء فام مينه تشينه مبدئياً على استخدام صندوق استقرار أسعار الوقود كما اقترحت وزارة الصناعة والتجارة، وسيتم تنفيذه فوراً اعتباراً من 11 مارس. كيف تقيمون تأثير هذا القرار على أنشطة الإنتاج والأعمال للشركات بشكل عام، وشركات الأغذية والمشروبات في مدينة هو تشي منه بشكل خاص؟

السيدة لي كيم تشي: أعتبر هذا قراراً جاء في وقته تماماً ويتماشى مع توقعات مجتمع الأعمال، كما أوضحت للصحافة قبل بضعة أيام

فور استخدام صندوق تثبيت الأسعار، انخفضت أسعار البنزين والديزل المحلية بشكل ملحوظ، حيث انخفض سعر بنزين RON95 بنحو 4000 دونغ فيتنامي للتر، وانخفض سعر الكيروسين بنحو 8000 دونغ فيتنامي للتر، وشعرت الشركات بارتياح كبير.

وهذا الأمر ذو أهمية كبيرة للعمليات التجارية للمؤسسات، لأن المنتجات البترولية هي مدخلات لجميع مراحل الاقتصاد تقريبًا، من النقل والخدمات اللوجستية إلى إنتاج وتوزيع السلع.

تشكل تكاليف النقل داخل مدينة هو تشي منه، أكبر مركز اقتصادي في البلاد، عبئًا كبيرًا على الشركات، لا سيما في هذه المدينة التي تشهد حركة تجارية ضخمة، ومع ارتفاع أسعار الوقود، ترتفع هذه التكاليف بشكل فوري، مما يُشكل ضغطًا كبيرًا على الشركات.

عندما ترتفع أسعار الوقود، غالباً ما يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع الأخرى، بل وقد يتسبب في سلسلة من الارتفاعات، لذا فإن استخدام الحكومة في الوقت المناسب لصندوق استقرار الأسعار، كما أوصت به وزارة الصناعة والتجارة، لا يساعد فقط في خفض تكاليف الإنتاج للشركات، بل يساهم أيضاً في استقرار معنويات السوق والحد من الارتفاعات المتسلسلة في الأسعار.

وأعتقد أيضاً أن هذه رسالة واضحة جداً من الحكومة: ستستخدم الدولة جميع الأدوات التنظيمية اللازمة لضمان إمدادات الطاقة واستقرار السوق

في الواقع، تم تنفيذ سلسلة من الإجراءات على الفور، مما أدى إلى تأثير تآزري، فعلى سبيل المثال، قامت الحكومة بتعبئة ما يقارب 4 ملايين برميل من النفط من الشركاء، وفي الوقت نفسه، تم تخفيض ضرائب الاستيراد على البنزين وبعض مواد المزج إلى الصفر، إضافة إلى ذلك، تُقدم وزارة المالية خطة لتخفيض ضريبة حماية البيئة على البنزين والديزل.

علاوة على ذلك، تُنسق الوزارات والهيئات المعنية عمليات التفتيش والمراقبة بشكل وثيق لضمان إمداد السوق بالمنتجات البترولية، وتتخذ إجراءات صارمة حيال أي مخالفات، وعند تطبيق هذه الحلول بشكل متزامن، فإنها ستساهم في إحداث أثر إيجابي على أنشطة الإنتاج والتجارة للشركات.

تساعد “خزانات الأكسجين” الشركات على الحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية.

غالباً ما تشكل تكاليف الوقود والنقل نسبة كبيرة من سعر المنتجات الغذائية. برأيك، كيف سيساهم استخدام صندوق استقرار أسعار الوقود في دعم الشركات العاملة في هذا القطاع للحفاظ على استقرار التكاليف والإمدادات وأسعار البيع في السوق مستقبلاً؟

السيدة لي كيم تشي: صحيح أن تكاليف الوقود والخدمات اللوجستية في صناعة الأغذية تشكل نسبة كبيرة من أسعار المنتجات، فعندما تتقلب أسعار الوقود، ترتفع تكاليف التشغيل بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى تآكل هوامش الربح الضئيلة أصلاً في هذه الصناعة بشكل فوري تقريباً

في الوقت نفسه، تجد الشركات صعوبة في رفع الأسعار لأن هذه سلع أساسية، والقدرة الشرائية للأفراد تتأثر بشدة بتقلبات الأسعار، إذا ارتفعت أسعار المواد الغذائية بسرعة كبيرة، فلن تواجه الشركات صعوبات فحسب، بل سيتعرض المستهلكون أيضاً لضغوط كبيرة.

في وقت تكافح فيه الشركات للحفاظ على استقرار الأسعار، يمكن تشبيه الدعم المقدم من صندوق استقرار الأسعار بـ “خزان أكسجين” في الوقت المناسب، إن استخدام الصندوق للحد من ارتفاع الأسعار على المدى القصير يمنح الشركات مساحة أكبر لتعديل خطط الإنتاج والتشغيل الخاصة بها.

وكنتيجة لذلك، تستطيع الشركات الحفاظ على استقرار الإمدادات وتجنب تعديل الأسعار على المدى القصير، وهذا لا يساعد الشركات على ضمان استقرار عملياتها فحسب، بل يساهم أيضاً في الحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى في السوق.

تحتاج الشركات إلى التكيف بشكل استباقي مع تقلبات الطاقة.

– في ضوء التقلبات في سوق الطاقة العالمي، ما هي الحلول الاستباقية، برأيك، التي ينبغي على الشركات في صناعة الأغذية والمشروبات تطبيقها لتقليل ضغوط التكاليف، والحفاظ على القدرة التنافسية، والمساهمة في استقرار سوق المستهلك المحلي؟

السيدة لي كيم تشي: كما أن التقلبات الأخيرة بمثابة تذكير للشركات بضرورة التكيف بشكل استباقي مع الصدمات في تكاليف الطاقة والمدخلات

أولاً وقبل كل شيء، يتعين على الشركات مواصلة تحسين عمليات الإنتاج، وترشيد استهلاك الوقود، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وستساهم الإدارة الجيدة لسلسلة التوريد وعمليات الإنتاج الفعالة في تقليل الاعتماد على تقلبات أسعار الوقود.

علاوة على ذلك، بات التوجه نحو التحول الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة ضرورة ملحة، لطالما أكدنا على مدى سنوات عديدة أن هذا لم يعد خياراً، بل أصبح توجهاً حتمياً.

يتعين على الشركات الاستثمار بجدية في تقنيات توفير الطاقة، وتحسين عمليات الإنتاج، وتبني حلول إدارية حديثة، ورغم أن ذلك قد يستلزم تكاليف استثمارية إضافية على المدى القصير، إلا أنه على المدى الطويل سيُسهم في تعزيز قدرة الشركات على المنافسة وتحقيق التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى جهود الشركات، آمل أيضًا أن تستمر الحكومة في النظر في بعض سياسات الدعم الإضافية إذا لزم الأمر، مثل إعفاء أو تخفيض بعض الضرائب والرسوم لخلق تأثير تآزري ومساعدة الشركات على تقليل ضغط التكاليف.

عندما تحافظ الحكومة والشركات والشعب على هدوئهم ووحدتهم وتنسيق جهودهم، يمكننا بالتأكيد التغلب على الصدمات الخارجية وتحقيق استقرار سريع في السوق، والأهم من ذلك كله هو المبادرة والتنسيق الوثيق بين جميع الأطراف لضمان الاستقرار الاقتصادي ورفاهية الشعب.

المصدر: https://congthuong.vn/su-dung-quy-binh-on-gia-xang-dau-binh-oxy-kip-thoi-cho-doanh-nghiep-446544.html