تتجه الأنظار نحو البرلمان المصري بعد تقديم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بيانًا عاجلًا يستدعي فيه رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والمحروقات، حيث تأتي هذه الزيادة في وقت لا يزال فيه المواطنون يعانون من آثار موجات الغلاء السابقة، مما يثير القلق بشأن تأثيرها على الأسواق وحركة الأموال اليومية، إذ تراوحت الزيادات بين 14% و30%، وهو ما يشير إلى احتمال ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل عام.
في بيانه، أكد منصور أن أعلى نسبة زيادة كانت في سعر السولار، مما يعني أن الأعباء ستتزايد على كاهل المواطنين، حيث أشار إلى أن الحكومة تتخذ قرارات دون دراسة كافية لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، متسائلًا عن الجهة المسؤولة عن اتخاذ هذه القرارات ودراستها، مطالبًا بضرورة مناقشة الأمر بشكل عاجل داخل البرلمان.
كما أضاف منصور أن تكرار هذه الزيادات خلال أقل من عامين يثير تساؤلات حول منهجية التسعير، خاصة في ظل الظروف العالمية غير المستقرة، حيث أكد أن الحكومة لا تبادر بخفض الأسعار محليًا عند تراجعها عالميًا، مما يعكس غياب التخطيط السليم في إدارة هذه الأزمات الاقتصادية المتكررة.