وفقًا لمصادر من إدارة تنمية السوق المحلية، وفي ظل التقلبات الحادة التي شهدتها أسعار النفط العالمية مؤخرًا، اتخذت اللجنة الوزارية المشتركة بين الصناعة والتجارة والمالية خطوات سريعة باستخدام صندوق استقرار أسعار النفط بهدف الحد من الزيادة في أسعار البيع المحلية والمساهمة في استقرار السوق مما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين والقرارات الاقتصادية اليومية.
تعمل وزارتا الصناعة والتجارة والمالية حاليًا على إعداد خطط جديدة لتقديمها إلى رئيس الوزراء، حيث تهدف هذه الخطط إلى تحقيق استقرار أسعار البنزين والديزل، مع الاستمرار في استخدام صندوق استقرار الأسعار الذي ساهم سابقًا بمبلغ يقارب 4000 دونغ فيتنامي للتر الواحد من البنزين و5000 دونغ فيتنامي للتر الواحد من الديزل مما يعكس الجهود المستمرة لدعم تنظيم الأسعار المحلية.
وفي حال استمرت التقلبات في أسعار النفط العالمية وارتفاعها بشكل حاد، ستواصل وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية استخدام صندوق استقرار الأسعار لضبط السوق، وفي حال استنفاد الأموال المخصصة، ستقوم الوكالة المعنية بحساب الخيارات المتاحة وتقديم تقرير للجهات المختصة للنظر في توفير أموال الطوارئ لمواصلة جهود استقرار الأسعار.
فيما يتعلق باقتراح استخدام صندوق استقرار الأسعار لشراء النفط عندما تكون الأسعار العالمية منخفضة بهدف تحسين كفاءة تنظيم السوق، أقرّت الهيئة التنظيمية بأن هذه المبادرة تستحق الاهتمام، ومع ذلك، فإن اللوائح الحالية تشير إلى أن صندوق استقرار أسعار الوقود هو صندوق مالي غير مدرج في ميزانية الدولة، ويتم إنشاؤه واستخدامه من قبل شركات تجارة الوقود الرئيسية، حيث يتم محاسبته ومراقبته بشكل منفصل في حسابات مصرفية.
أكدت إدارة تنمية السوق المحلية أن وزارة الصناعة والتجارة ستواصل دراسة هذا المقترح خلال الفترة المقبلة للنظر في الحلول المناسبة وتقديم التوصيات اللازمة، كما أفادت إدارة تنمية وإدارة السوق المحلية بأن صندوق استقرار أسعار الوقود قد تم استخدامه بشكل متواصل وبمستويات مرتفعة في الأيام الأخيرة، حيث ساهمت إدارة الأسعار، بالتعاون مع صندوق الاستقرار، وفقًا لتوجيهات الحكومة، في الحد من ارتفاع أسعار الوقود المحلية.
علاوة على ذلك، وبفضل جهود السلطات التنظيمية لتنويع مصادر الإمداد، فقد تم تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية بشكل أساسي حتى نهاية أبريل 2026، مما يعزز استقرار حياة المواطنين وأنشطة الإنتاج والأعمال للشركات.