أكدت القاضية إشراق المقطري، وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، أن ما شهدته اليمن منذ سبتمبر 2014 هو نتيجة تراكمات من المظالم، خاصة تلك المرتبطة بالحروب والصراعات التي عصفت بمناطق متعددة من البلاد، شمالًا وجنوبًا.
وفي مداخلة لها على قناة «القاهرة الإخبارية»، أشارت إلى أن تجنب تكرار هذه الأخطاء يتطلب الانتقال إلى مرحلة جديدة، حيث يجب أن تستند أي عملية سياسية مستقبلية، بعد نزع سلاح جماعة الحوثي، إلى الاعتراف بحقوق الضحايا والإقرار بما عانوا منه من انتهاكات.
وأضافت أن إنهاء الحرب لا يجب أن يقتصر على مجرد مصالحة بين الأطراف المتنازعة، بل ينبغي أن يتناول جذور الأزمة والانتهاكات الجسيمة التي وقعت، والتي تشمل الحق في الحياة والكرامة.
وشددت على ضرورة الاعتراف بحقوق الضحايا وكشف الحقائق حول الانتهاكات، وتعويض المتضررين، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، خصوصًا كبار قادة الحوثي الذين اتهمتهم بارتكاب أعمال قتل ممنهجة.
وأوضحت أن هذه الانتهاكات طالت جميع فئات المجتمع اليمني، بما في ذلك النساء والأطفال، خاصة الذين يعارضون أو يختلفون في المعتقدات الفكرية والدينية.
