في خطوة تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار، أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر. تأتي هذه المبادرة ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية استجابة لتوصيات المؤسسات الدولية ومطالب المستثمرين الجدد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك.
تهدف البطاقة المؤقتة إلى مساعدة المستثمرين في إنهاء إجراءات تأسيس مشروعاتهم، مما يسهل عليهم الحصول على البطاقة الضريبية الدائمة لمدة خمس سنوات. كما أوضحت عبد العال أن هذه الخطوة تأتي لمعالجة التحديات الإجرائية التي تواجه بعض الأنشطة الخاصة، مثل المصانع، التي تحتاج إلى تراخيص متعددة مما يؤخر إصدار البطاقة الضريبية.
وفي سياق متصل، تم إغلاق المنظومة الإلكترونية للضرائب أمام حاملي البطاقة المؤقتة، بحيث لن يتمكنوا من إصدار فواتير أو إيصالات إلكترونية حتى يقوموا بتوفيق أوضاعهم. وأكدت رئيس المصلحة أن إصدار البطاقة المؤقتة يعتمد على تقدير المصلحة وفق طبيعة النشاط، مع استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لتحديد الأنشطة المستحقة.
من الجدير بالذكر أن الأنشطة الخدمية والتجارية النمطية التي تعتمد على مقر واحد لن تشملها البطاقة المؤقتة، وستواصل استخراج البطاقة الضريبية الدائمة فور تقديم المستندات المطلوبة، مما يعكس حرص المصلحة على تقديم خدمات ضريبية مرنة وشفافة.
