يعتبر نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية ابتكاراً جديداً من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، يهدف إلى تعزيز نمو القطاع الصناعي، خصوصاً للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
تبدأ مدة الإيجار من 7 سنوات وتصل إلى 21 عاماً، مع دفع إيجار سنوي يعادل 5% من سعر متر الأرض، يزداد سنوياً بنسبة 10%. كما يتم مراجعة تسعير الإيجار كل 7 سنوات وفقاً للضوابط المقررة. يمكن للمستثمر أيضاً تقديم طلب لتملك الأرض بعد استيفاء الشروط اللازمة، حيث يتم خصم جميع المبالغ المدفوعة كإيجار من السعر الإجمالي للأرض عند التملك.
يهدف هذا النظام إلى توفير أدوات تنظيمية غير تقليدية تدعم المستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية الأولية عن كاهلهم، مما يسمح لهم بتوجيه مواردهم لإنشاء المصانع وشراء المعدات اللازمة للإنتاج.
